يخفى على كثير من المواطنين أن النظام يجيز لهم الاعتراض على فاتورة الكهرباء في حال لاحظوا اختلافاً ملحوظاً في قراءات العداد، ويحق لهم المطالبة بفحص العداد والتأكد من كفاءته للعمل قبل تسديد الفاتورة حتى ولو حل موعد فصل التيار الكهربائي.
ووفقا لدليل تقديم الخدمة الكهربائية (حصلت "سبق" على نسخة منه) وهو صادر من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المشرفة على مراقبة شركة الكهرباء ، فإن هناك نظاما لهذه النوعية من الشكاوى التي ظهرت بشكل جلي مع صدور فاتورة الشهر الجاري حيث اشتكى الالاف من عدم دقة قراءات العدادات مقارنة بالشهر الماضي في ظل تواجد اغلبهم خارج منازلهم في فترات الاجازة، وبلغ هاشتاق #فاتورة_الكهرباء الترند بقرابة 200 الف تغريدة.
وفيما يلي مقتطفات من النظام:
• إذا اشتكى المستهلك من عدم صحة فاتورة الاستهلاك فإنه لا يُلزم بسداد المبلغ المختلف عليه، ويتم التعامل مع الشكوى وفقاً للاتي :
أولا - إذا قُدمت الشكوى قبل فصل الخدمة الكهربائية، فإن مقدم الخدمة لايفصل الخدمة الكهربائية حتى لو حل الموعد المحدد في الانذار، وعلى مقدم الخدمة (شركة الكهرباء) مراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها ومناسبتها مع الاستهلاكات السابقة ويتم اتباع الاجراء الاتي:
• إذا كان الاستهلاك طبيعيا :
بعد قيام مقدم الخدمة بمراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها ومناسبتها مع الاستهلاكات السابقة، يتم تزويد المستهلك بنتيجة المراجعة ومطالبته بالسداد، وفي حالة عدم اقتناعه ورغب إجراء فحص للعداد فإنه يقوم بتسديد مقابل الفحص البالغ (150 ريال)، ويتم التعامل مع نتيجة الفحص حسب الاتي:
• إذاثبت أن العداد سليم:
يُلزم المستهلك بسداد الفاتورة ولاتعاد له قيمة الفحص، وعلى مقدم الخدمة إشعار المستهلك بأن له الحق بالتظلم إلى هيئة تنظيم الكهرباء.
• إذا ثبت أن العداد غير سليم:
يتم إعادة مقابل الفحص للمستهلك، واستبدال العداد على حساب مقدم الخدمة إذا تعذر اصلاحه. وتطبيق الفقرة (40 ــ 1) ، والتي تنص بأنه في حالة تبين بعد الفحص عدم دقة تسجيل العداد فعلى مقدم الخدمة إصلاح الوضع ومعايرة العداد أوتغييره بعداد مماثل فوراً،ويتم تقدير الاستهلاك الحقيقي وتصحيح الفاتورة بأثر رجعي، فإذا كان المستفيد من الخطأ المستهلك فيتم مطالبته بفروقات سنة ميلادية، على أن يتم تقســــيطها بما لا يتجاوز10%شهرياً، واذا ثبت تضرر المستهلك من عدم دقة العداد فيتم اعادة الفروقات نقدا لكامل المدة التي وقع فيها الضرر
• إذا وجد مقدم الخدمة أن قيمة الفاتورة لاتتناسب مع الاسـتهلاكات السابقة وخاصــة الصــادرة في الفترة نفســها من الاعوام الســابقة للمســتهلك نفســه فيتم فحص العداد على حســاب مقدم الخدمة وتطبق الفقرة (40-1) .
ثانيا -التقدم بالشكوى بعد فصل الخدمة الكهربائية:
إذا قُدمت الشكوى بعد فصل الخدمة الكهربائية، فعلى مقدم الخدمة التعامل معها بشكل فوري حسب الاتي :
• اذا كان الاستهلاك طبيعيا
إذا تم التأكد من صحة الفاتورة فإنه يتم إبلاغ المستهلك بذلك ومطالبته بســـداد قيمة الفاتورة مضـــافاً إليها المبلغ المحدد لإعادة الخدمة البالغ ( 50 ريال)، وتتم إعادة الخدمة بشكل فوري بعد السداد، وفي حالة عدم اقتناع المستهلك من صحة الفاتورة ورغب إجراء فحص للعداد فإنه يقوم بتســـــديد مقابل فحص العداد (150 ريال)، ويتم التعــامــل مع نتيجــة الفحص حسب الاتي:
• إذا ثبت أن العداد سليم فيخطر المستهلك بالنتيجة و لاتعاد له قيمة الفحص، وعلى مقدم الخدمة إشعار المستهلك بأن له الحق بالتظلم على الهيئة.
• إذا ثبت أن العداد غير سليم يتم إعادة مقابل الفحص للمستهلك. وإرجاع المبلغ المحدد لاعادة الخدمة للمستهلك. استبدال العداد على حساب مقدم الخدمة إذا تعذرت معايرته. تطبيق الفقرة (40 ــ 1) من هذا والتي تنص بأنه في حالة تبين بعد الفحص عدم دقة تسجيل العداد فعلى مقدم الخدمة إصلاح الوضع ومعايرة العداد أوتغييره بعداد مماثل فوراً،ويتم تقدير الاستهلاك الحقيقي وتصحيح الفاتورة بأثر رجعي، فإذا كان المستفيد من الخطأ المستهلك فيتم مطالبته بفروقات سنة ميلادية، على أن يتم تقســــيطها بما لا يتجاوز10%شهرياً، واذا ثبت تضرر المستهلك من عدم دقة العداد فيتم اعادة الفروقات نقدا لكامل المدة التي وقع فيها الضرر.