رصد الكاتب الصحفي عايض بن خالد المطيري أبرز التحديات التي ظهرت مع تطبيق القبول الموحّد عبر منصة «قبول» هذا العام، رغم كونها مشروعًا طموحًا يهدف إلى توحيد إجراءات القبول في الجامعات السعودية، وتحقيق الشفافية، وتوفير أكثر من 339 ألف فرصة تعليمية مع مراعاة الفئات الأكثر حاجة.
وفي مقاله بعنوان «منصة قبول أنصفت النظام.. فمتى تُنصف الطالب؟» بصحيفة "الجزيرة"، أشار المطيري إلى أن التطبيق العملي كشف عن مشكلات، أبرزها التوزيع الجغرافي غير العادل؛ حيث تُوجَّه طالبات وطلاب إلى جامعات بعيدة عن أماكن إقامتهم رغم وجود جامعات قريبة، مما يفرض أعباء مالية واجتماعية، ويثير تساؤلات حول مفهوم العدالة في القبول، خاصة مع إلحاق الطلبة بتخصصات لا يرغبون بها.
كما انتقد المطيري جمود خريطة التخصصات الجامعية، واصفًا كثيرًا منها بأنها أشبه بـ"كتالوج قديم" لا يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية في المملكة، التي تتجه نحو قطاعات جديدة كالفنون الرقمية، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تقنيات الطاقة، والتحقيقات الجنائية. وأكد أن المطلوب ليس فقط توزيعًا منصفًا للمقاعد، بل توزيع ذكي للفرص يراعي احتياجات المملكة حتى عام 2030 وما بعدها.
وحث الكاتب على فتح أقسام أكاديمية حديثة لإعداد كفاءات مؤهلة في مجالات المستقبل، بدل الإصرار على تخصصات تقليدية لا يحتاجها سوق العمل. واختتم بالتأكيد على أن منصة «قبول» تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تظل أداة تحتاج إلى تطوير لضمان أن تكون الجامعات محطات انطلاق نحو الغد، لا محطات انتظار. عايض بن خالد المطيري أبرز التحديات التي ظهرت مع تطبيق القبول الموحّد عبر منصة «قبول» هذا العام، رغم كونها مشروعًا طموحًا يهدف إلى توحيد إجراءات القبول في الجامعات السعودية، وتحقيق الشفافية، وتوفير أكثر من 339 ألف فرصة تعليمية مع مراعاة الفئات الأكثر حاجة.
وفي مقاله بعنوان «منصة قبول أنصفت النظام.. فمتى تُنصف الطالب؟» بصحيفة "الجزيرة"، أشار المطيري إلى أن التطبيق العملي كشف عن مشكلات، أبرزها التوزيع الجغرافي غير العادل؛ حيث تُوجَّه طالبات وطلاب إلى جامعات بعيدة عن أماكن إقامتهم رغم وجود جامعات قريبة، مما يفرض أعباء مالية واجتماعية، ويثير تساؤلات حول مفهوم العدالة في القبول، خاصة مع إلحاق الطلبة بتخصصات لا يرغبون بها.
كما انتقد المطيري جمود خريطة التخصصات الجامعية، واصفًا كثيرًا منها بأنها أشبه بـ"كتالوج قديم" لا يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية في المملكة، التي تتجه نحو قطاعات جديدة كالفنون الرقمية، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تقنيات الطاقة، والتحقيقات الجنائية. وأكد أن المطلوب ليس فقط توزيعًا منصفًا للمقاعد، بل توزيع ذكي للفرص يراعي احتياجات المملكة حتى عام 2030 وما بعدها.
وحث الكاتب على فتح أقسام أكاديمية حديثة لإعداد كفاءات مؤهلة في مجالات المستقبل، بدل الإصرار على تخصصات تقليدية لا يحتاجها سوق العمل. واختتم بالتأكيد على أن منصة «قبول» تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تظل أداة تحتاج إلى تطوير لضمان أن تكون الجامعات محطات انطلاق نحو الغد، لا محطات انتظار.