أوضحت المتخصصة في تدريب القيادات التربوية سارة بنت سعدي السلمي لـ"سبق"، أن العالم اليوم يتجه للتركيز على الاقتصاد المعرفي الذي يعتمد على خلق قيمة مضافة للمؤسسات وصولًا إلى منتجات فكرية معرفية وغير معرفية لخلق اقتصاد متنوع ومتجدد.
وتفصيلًا، قالت "السلمي" إنه في إطار السعي الدائم لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية لتصبح مركزًا إقليميًّا للتقنية والابتكار وبناء شراكات عالمية في مجال التقنية ودعم مراكز الأبحاث لزيادة فرص الاستثمار في المملكة؛ برزت أهمية التحفيز للمبدعين والمبتكرين، والتركيز على خلق بيئات عمل داعمة ومحفزة للإبداع والابتكار؛ وذلك للدور الذي يلعبه الابتكار في تحفيز النمو الاقتصادي في دول العالم.
وأضافت أنه ظهر لنا مؤخرًا مصطلح "اقتصاد الابتكار" بين قادة الأعمال، والعلماء، والباحثين، والذي يدور حول "الإيمان بأن المؤسسات، والتغيرات التكنولوجية هي القوة الأساسية التي تدفع النمو الاقتصادي، والابتكار هو القوة التي تدفع المجتمع نحو المستقبل؛ حيث إن الأفكار الجديدة هي منطلق مهم للازدهار الاقتصادي".. ويعتمد "اقتصاد الابتكار" على القدرة الإبداعية للمواطنين لإنتاج أفكار إبداعية ومنتجات وخدمات جديدة بدلًا من الأفكار والخدمات التقليدية.
وزادت "السلمي" أنه حتى تصبح مؤسساتنا بيئات محفزة للإبداع والابتكار؛ لا بد من دعم الأفكار الإبداعية وإنشاء بيئة معززة للابتكار من خلال جعل الابتكار قيمة في بيئات العمل، والاستثمار الأمثل للموارد، وتوظيف الكفاءات الوطنية، وتشجيع العمل النوعي، والأفكار الجديدة، واستخدام التغذية الراجعة في تطوير المهام والأعمال، ودعم المبادرات، ومنح الموظفين الوقت والمساحة للابتكار، والعمل على مكافأة الموظفين على أفكارهم الإبداعية؛ لخلق مساحة إبداعية مستدامة، مع ضرورة تبني بيئات العمل لأنظمة الابتكار، وإيجاد آليات عمل لذلك، وتعزيز تطبيق تقنيات جديدة، وخلق تفاعل إيجابي لتطوير المؤسسات.
وأبانت أنه تأكيدًا لأهمية الإبداع والابتكار في بيئات العمل؛ فقد أطلقت المملكة العربية السعودية "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية" وهي أبرز منطلقات دعم الاقتصاد القائم على الابتكار؛ حيث تعتبر هذه الاستراتيجية إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف لبناء منظومة للملكية الفكرية الداعمة للاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال التحفيز، وخاصة أن المملكة لديها عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وتمكينُها سيؤدي إلى خلق بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي، وإيجاد وظائف عالية الجودة، ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين.
الجدير بالذكر أن "اقتصاد الابتكار" مصطلح صاغه عالم الاقتصاد الأمريكي جوزيف شومبيتر في أربعينيات القرن العشرين؛ لكنه لم يتجذر في الاقتصاد ويصبح مفهومًا رئيسيًّا إلا عندما أصبحت تكنولوجيا المعلومات والمعرفة المورد الرئيسي في الاقتصاد.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار في 21 أبريل من كل عام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أبريل 2017؛ وذلك لتعزيز الوعي بدور الإبداع الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، والتأكيد على دور الصناعات الإبداعية كجزء من خطط النمو الاقتصادي.