تبدأ هيئة التأمين اليوم مباشرة أعمالها رسميًّا بعد نفاذ تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28 محرم 1445هـ الموافق 15/ 8/ 2023م، لتتولى الهيئة مهمة تنظيم قطاع التأمين في المملكة، بما يدعم فاعلية القطاع ويعزز استقراره، وبما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة.
وصرّح رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، بأن الهيئة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف التي أنشئت من أجلها؛ ومن أبرزها تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه، بالإضافة إلى حماية حقوق المؤمّن عليهم والمستفيدين، وترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، وخلق المزيد من الابتكارات والمنتجات التأمينية، ورفع الوعي التأميني.
وأكد أن هيئة التأمين ستعمل على تعزيز التنافسية بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما ستعمل الهيئة على دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر أن العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الحالية المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين سيستمر إلى حين صدور تعليمات أخرى من الهيئة، ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة؛ حيث ستستمر مطالبات وقنوات وعمليات التأمين الحالية دون أن تتأثر وفقًا للأحكام التنظيمية ذات الصلة.