في أرقام تعكس كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، توقَّع مؤشر IHS ماركت أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من عام 2021م أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1 %، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه (إيطاليا) بنحو 4.5%.
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ عام 2016، التي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة كوفيد 19 بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط. وتأتي مستويات نمو الاقتصاد السعودي في وقت لا تزال فيه العديد من دول العالم، ومن بينها اقتصادات كبرى، تكابد عناء تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، التي لا تقل في تأثيراتها عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية.
وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي قد بلغ حاجز 7 % خلال الربع الثالث من 2021، الذي يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012؛ وهو ما يعكس قدرات المملكة الاقتصادية في التعافي السريع من آثار جائحة كورونا، وعودة الأنشطة الاقتصادية، مستفيدة بذلك من الجهود الاستثنائية التي قامت بها حكومة المملكة في التصدي لتحديات الجائحة، والتحفيز المقدَّم للاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي تسببت فيه جائحة كوفيد 19 بالعديد من التبعات الاقتصادية التي طالت عددًا من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التوظيف، جاءت النتائج التي حققها الاقتصاد السعودي خلافًا لتلك الموجة؛ إذ ارتفعت وتيرة توظيف السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوى ربعي لها على الإطلاق حسب السجلات الإدارية؛ إذ بلغت 90 ألفًا خلال الربع الرابع فقط من العام الماضي (2021م).
وتخطى عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص حاجز 1.9 مليون عامل لأول مرة على الإطلاق في ديسمبر 2021م؛ الأمر الذي يعكس فاعلية سياسات حكومة المملكة في خلق الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص، فيما استمر الارتفاع القياسي لمعدل مشاركة المرأة في سوق العمل؛ إذ تجاوزت فعليًّا مستهدف 2030، وبلغت 34.1% في الربع الثالث لـ2021م؛ وهو الأمر الذي تحقق بفضل مسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وتتويجًا لجهود المملكة في التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، فقد بلغت قيمة الصادرات غير النفطية السعودية 195 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث 2021م، مرتفعة بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، في وقت كانت فيه المملكة أحد أفضل الاقتصادات العالمية أداء خلال فترة الجائحة؛ إذ كانت مستويات الانخفاض في الناتج المحلي محدودة جدًّا، وبلغ ترتيب المملكة السادس بين دول مجموعة العشرين حين النظر للأنشطة غير النفطية كمحدد للأداء الاقتصادي في المملكة.
ويتوقع المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن تستمر مسيرة ازدهار الاقتصاد السعودي متمثلة بالعودة لتسجيل فوائض في الميزانية لأول مرة منذ 2014، إضافة إلى التوسع في تنفيذ خطط وبرامج التحول الطموحة خلال عام 2022م والأعوام القادمة؛ إذ ستتحقق مسيرة الازدهار والتنوع الاقتصادي من خلال أذرع عدة، ستساهم في ضخ أكثر من 12 تريليون ريال حتى 2030.