أكد خبير إدارة الموارد البشرية، عبود بن علي آل زاحم، أن الدراسات تشير إلى أن 1.3 مليار شخص في العالم يعملون في وظائف هم غير مؤهلين لها، وأن (1 من كل 3) يعملون في مهن لا علاقة لها بمجالات دراستهم، تكتسب المهارات أهمية متزايدة في الأولويات الوطنية على مستوى العالم، إذ إن المؤهلات لا تفي بالمهارات المطلوبة عموماً للوظيفة، وإن هناك تقادماً ونقصاً في المهارات.
وشدد ""آل زاحم "أنه في ظل الثورة التكنولوجية، شهدت التوجهات العالمية تطورات متلاحقة في هذا المجال، حيث تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستؤثر خلال العشر سنوات القادمة على 50 % من الوظائف. كما اعتمدت مجموعة العشرين والتي تمثل المملكة العربية السعودية أحد أعضائها المؤثرين إستراتيجية المهارات في العام الماضي 2022م.
وكشف "آل زاحم" أنه على المستوى الوطني تؤكد الطموحات والتوجهات أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستؤثر على 45% من الوظائف في المملكة خلال العشر سنوات المقبلة، وأن نسبة التوطين في الوظائف عالية المهارة ستصل بإذن الله إلى 40%، فيما تشير طموحات سوق العمل إلى أن معدلات المشاركة في السوق بلغت 52.5% بالنسبة للسعوديين، بينما تستهدف رؤية المملكة خفض نسبة البطالة لتصل إلى 7% بحلول عام 2030م".
وقال "آل زاحم" أنه انطلاقاً من أهمية تنمية المهارات كأولوية إستراتيجية للمملكة وممكّن رئيسي للأولويات الوطنية، ومواكبة للتوجهات العالمية، بشّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مطلع هذا العام الميلادي بمشروع "إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية للمهارات"، من خلال تنظيم ورشة عمل الحوار الحكومي المشترك مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة ذات العلاقة بمنظومة المهارات على مستوى المملكة، وبمشاركة خبراء عالميين من ذوي الاختصاص في المؤسسات الوطنية العالمية لتنمية المهارات وفي إعداد وإدارة مجالس المهارات القطاعية وهيكلة أطر المهارات القطاعية.
وشدد "آل زاحم" أن "مبادرة البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص تتضمن تدريب موظفيه، وكذلك للطلبة والخريجين، وتستهدف مليون فرصة تدريبية بنهاية عام 2025 كما هو مقرر مسبقاً، إلا أنه ومع بداية انطلاقة الحملة الوطنية للتدريب وصلت منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى (1.155.000) فرصة تدريب في القطاع الخاص، وتتطلع لمضاعفة الرقم مع نهاية عام 2025. إضافة إلى مبادرة "بناء المعايير المهنية الوطنية لأكثر من 300 مهنة"، ومبادرة "مسرّعة المهارات لتنمية المهارات وقسائم التدريب" وتستهدف رفع مهارات أكثر من 320 ألف موظف سعودي في القطاع الخاص، ومبادرة "تطوير الإستراتيجية الوطنية للمهارات وحوكمة ملف المهارات"، وأخيراً مبادرة منظومة مؤشرات المهارات.