يأتي إعلان صدارة المملكة لمجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص؛ ليؤكد نجاح السياسات التي وضعها سمو ولي العهد في تقليل الاعتماد على النفط، ضمن رؤيته الطموحة 2030.
وقد سبق ذلك تحقيق المملكة نموًّا قياسيًّا وتاريخيًّا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بنسبة 8.7%، وأيضًا تم اعتباره حينها الأعلى من بين مجموعة العشرين.
وتؤكد هذه الأرقام القياسية والنجاحات المتتالية، مدى متانة وقوة اقتصاد المملكة وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الرؤية الشابة الطموحة رؤية المملكة 2030.
من جهة أخرى أسهمت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص داخل المملكة، في سرعة استجابة الاقتصاد المحلي لتحدي الجائحة.
وشهد النصف الأول من عام 2021، تسجيل نمو قدره 5.4% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموًّا قدره 7.5% في النصف الأول من العام، متجاوزًا مستويات ما قبل جائحة كورونا.
قدرات وإمكانيات وبرامج استثمارية ضخمة يتمتع بها الاقتصاد السعودي؛ وهو الأمر الذي جعله واحدًا من الاقتصادات الجذابة، بالإضافة إلى الدور القيادي الذي تقوم به المملكة في تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
ويُعد اقتصاد المملكة من أسرع الاقتصادات التي تعافت من تداعيات جائحة كورونا وفقًا للمؤشرات الدولية.
وكان مؤشر نيكاي قد كشف، أن المملكة احتلت المرتبة الثانية عالميًّا متساوية مع الصين في مؤشر التعافي من جائحة كورونا؛ وذلك من بين 121 دولة، كما احتلت المرتبة الـ13 من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية.
من جهة أخرى أعطى الأداء القوي للنشاط غير النفطي في المملكة، مستويات كبيرة من الثقة لدى المستثمرين؛ الأمر الذي بدوره دفع الشركات لتقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلًا للسوق.