استجابت المملكة العربية السعودية، لخطة الأمم المتحدة لإزالة النفط بأمان من الخزان العائم "صافر"، حيث أسهمت القيادة الرشيدة بالمملكة بـ10 ملايين دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، وذلك للعمل الفعلي والشروع في تنفيذ خطة الإنقاذ التي تعمل على حل الأزمة جذريًا.
يأتي ذلك ضمن جهود "الرياض" من أجل الدفع بالجهود الأممية قدمًا في اتجاه التنفيذ الرسمي والفعلي، وإنهاء تهديد "صافر" على المنطقة، وهو ما تحقق بتوجه السفينة "نوتيكا" إلى موقع رسو؛ من أجل إفراغ حمولتها، وإنهاء الأزمة والعمل على حلها حلاً جذريًا، وإنقاذ المساعدات التي تصل إلى اليمنيين.
وشيدت الناقلة صافر عام 1976م، كناقلة نفط عملاقة، وعقب مرور 10 سنوات عليها تم تحويلها إلى منشأة تخزين وتفريغ عائمة، لتصبح ويرسو الخزان العائم صافر، على بعد نحو 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة في دولة اليمن.
وتحمل السفينة ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر في عام 2015؛ بسبب الحرب في اليمن؛ ما جعل الحالة العامة تتدهور، وتهالكت بنية السفينة.
ويعرض غياب النظام الفعّال لضخ الغاز الخامل في خزانات نفط الصافر يعرضها للانفجار في أي وقت، ولذلك أسهمت السعودية بدور مؤثر وفعّال في التغلب على التهديد البيئي للخزان العائم "صافر"، وذلك من خلال المشاركة في توفير التمويل المالي لتنفيذ خطة الإنقاذ.
هذه المساهمة تُسهم في الحد من الضرر المُحتمل على ميناءي الحُديدة والصليف، والذي سيؤدي إلى إعاقة وصول المساعدات والمعونات الغذائية لأكثر من 17 مليون يمني.
ونظمت الأمم المتحدة عن طريق بعثتها إلى مدينة الحُديدة ومحطة رأس عيسى، يوم السادس من مارس من العام الماضي 2022م، جلسة لمناقشة الاقتراح مع السلطات المحلية، والتي عملت على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ هذا المشروع الحساس، وتتكون الخطة من مسارين مهمين هما:
أولاً، تشغيل ناقلة بديلة لتخزين النفط المنقول من صافر لمدة 18 شهرًا في خطة طويلة الأمد؛ للتعامل مع مخزون الخزان، وثانيًا، التعامل مع الحالة الحرجة للخزان عن طريق نقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة لمدة أربعة أشهر.