وجَّه وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإصدار 2317 رخصة محاماة، وتجديد 1082 رخصة، جرى إصدارها خلال عام.
وكان وزير العدل قد أكد في لقاء سابق مع المحامين أن غاية الجهود التطويرية أن يكون المخرج العدلي بأعلى جودة، مشيرًا إلى أن وسائل تحقيق ذلك عديدة، أهمها التأهيل المهني, مؤكدًا أن المحامين شركاء وركن أساسي في المنظومة العدلية، وأساس من الأسس في البُعد المهني لتحقيق المستهدفات العدلية والضمانات كافة.
وأوضحت وزارة العدل أنها أتاحت "خدمة الاستعلام عن المحامين المعتمدين" من خلال قائمة بالمحامين المرخصين مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المحامي والمدينة، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن حالة الطلبات المقدَّمة لخدمات المحامين، إضافة للخدمات الأخرى.
يُذكر أن وزارة العدل تُقدِّم حزمة من الخدمات للمحامين عبر بوابة ناجز بخطوات ميسرة، مثل خدمة "طلب ترخيص محاماة"، و"طلب تجديد ترخيص محاماة"، وخدمة "قيد محامٍ متدرب جديد"، تُمكِّن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سِجل قيد المحامين المتدربين، والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" إلكترونيًّا، كذلك خدمة "انتقال محامٍ متدرب إلى آخر"، التي تُمكِّن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محامٍ إلى محامٍ آخر، والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" حديثة وإلكترونية.