بعدما ضربتها الفوضى الشديدة، يطالب الكاتب الصحفي د. محمد سالم الغامدي أمانات المدن وبلدياتها أن تولي أعلى درجات الاهتمام بأسواق الخضار بالمملكة، من خلال تهيئتها مكانياً وصحياً وتنظيمياً، مقترحًا خمسة إجراءات لتنظيم هذه الأسواق.
وفي مقاله "أسواق الخضار (زيطة وزمبليطة)!!" بصحيفة "المدينة"، يقول الغامدي: "بدءاً لتوضيح عبارة (زيطة وزمبليطة) نقول إنها عبارة شعبية باللهجة المصرية تشير إلى الأماكن التي تشكو عدم الانضباط في ممارساتها اليومية، كارتفاع الأصوات وحدوث الهرج والمرج داخلها، فكلمة (زَيطة) تعني: ارتفاع واختلاط الأصوات مع بعضها البعض، وكلمة (زمبليطة) تعني: الصراخ والفوضى لغرض لفت الأنظار للمرتادين للمكان، وهذا بلا شك ينطبق تمام الانطباق على واقع الأسواق المخصصة لبيع الخضار التي لا تخلو منها مدينة من مدن المملكة".
ويقترح "الغامدي" خمسة إجراءات لتنظيم هذه الأسواق، ويقول: "هذه الأسواق تعد المصدر الأساس للغذاء المستورد والمحلي، ولا شك بأن هذه الأهمية القصوى تستوجب أن تحظى بأعلى درجات الاهتمام من أمانات المدن وبلدياتها من خلال تهيئتها مكانياً وصحياً وتنظيمياً، وهذا الأمر يتطلب عدة أمور أهمها:
- وجوب تهيئة بنية تلك الأسواق من خلال بناء المراكز المغلقة والمكيفة مركزياً وعدم تركها في الهواء الطلق، كما يحدث في الكثير من تلك الأسواق حالياً، وذلك يكون سبباً في تعرض المأكولات للتلف.
- التشدد في تطبيق الأنظمة الكفيلة بحماية كل المعروضات من تلك الأغذية، وكذا الكشف على مدى ملاءمة البضائع القادمة للبيع من دول بعيدة قبل نزولها إلى الأسواق، وكذلك متابعة البضائع الداخلية ومعرفة مصدرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
- المتابعة المشددة على الأسعار والقضاء على الأساليب الملتوية لمخالفات البعض، وخاصة من قبل العمالة الوافدة أو المتسترين عليهم الذين تكتظ بهم تلك الأسواق وأغلبهم غير نظاميين.
- الكشف عن المصادر المخصصة لزراعة بعض الخضروات والوصول إليها والكشف على تربتها ومياهها في الداخل ومحاسبة المخالفين ومنعهم من البيع مستقبلاً.
- تهيئة مواقف كبرى للمركبات ذات سعة عالية بكل سوق منها وجعل المستودعات الغذائية حول السوق وتيسير الطرق الموصلة لها.. والله من وراء القصد".