ضرب وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مثالاً بالهجمات السيبرانية التي تعرَّضت لها أرامكو عام 2012، وكذلك الهجوم بالصواريخ عام 2014، مبينًا أنه كان لهما الأثر نفسه، وقال: "لذلك فإن الهجمات السيبرانية تُستخدم كسلاح، ولا تحتاج إلى جيوش أو طائرات مُسيَّرة دون طيار، ولكن لها أثر كبير".
وقال وزير الطاقة في المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض إن قطاع الطاقة الأكثر تأثرًا بالهجمات السيبرانية، مشيرًا إلى أن من بين المخاوف أن التهديدات قد تكون لأسباب جيوسياسية، أو من أجل فدية أو أموال أو أسباب متعلقة بالمعتقدات.
وشدَّد وزير الطاقة على أهمية أن يتحد العالم للتصدي للهجمات السيبرانية والتهديدات، إضافة إلى التصدي للمخترقين ومنفذي الهجمات. موضحًا أنه من دون مشاركة المعرفة والمعلومات وتطوير القدرات فإن العمل على ذلك لن يجدي نفعًا.
وأشار إلى تحقيق السعودية المرتبة الثانية في تصنيف التصدي للهجمات السيبرانية فيما يتعلق بالتدابير الموضوعة.. مشددًا على أنه على الرغم من هذه المرتبة "لا يجب علينا ألا نلقي بالاً للأمر؛ لأننا قد نفقد يقظتنا". مضيفًا: "أصبحنا حاليًا نتعافى بسرعة كبيرة من الهجمات السيبرانية.. والهجمات السيبرانية تأتي دون إنذار مسبق أو معرفة بمصدرها".
وأوضح أن العالم لا يمكن أن يتحمَّل أسبوعَين أو ثلاثة أسابيع دون صادرات النفط السعودية، مشيرًا إلى أن تفعيل السعودية خطط حالات الطوارئ ساهم في إنقاذ الوضع حتى الآن، وأنه دائمًا ما يكون حذرًا.. مشددًا على أنه لا يجب أن تؤخذ الأمور كأنها مُسلَّمٌ بها.
الهجمات السيبرانية هي أي فعل يُقوِّض من قدرات ووظائف شبكة الكمبيوتر لغرض شخصي أو سياسي، من خلال استغلال نقطة ضعف معينة، تُمكِّن المهاجم من التلاعب بالنظام.
وقد بزغت ضمن أدوات حروب الجيل الرابع، وتتطور بشكل واسع؛ بما يفرض تحديات واسعة على العالم، لا تتوقف عند حد الردع التقني أو التكنولوجي، إنما أيضًا تحديات سياسية واقتصادية وتشريعية غير مسبوقة، وكذلك التحديات المرتبطة بالعلاقات الدولية.. في ضوء تسارع تطور التقنيات، والمنافسة على أدوات امتلاك الردع أو الأمن السيبراني.
الهجمات السيبرانية تأخذ مكانها ضمن أدوات الحرب الحديثة لتكبيد الخصم خسائر باهظة، معنوية ومادية، في حرب تختلف كلية في تفاصيلها عن الحروب التقليدية عبر فضاء الإنترنت عبر التقنيات الحديثة، وكذلك باختلاف الأدوات الأساسية.. فالهجمات السيبرانية، باعتبارها إحدى أدوات النزاعات المسلحة، سلاحٌ غير تقليدي عبر الاحتيال والبرمجيات الخبيثة، دون دبابات ولا طائرات ولا صواريخ فتاكة، كما تختلف أهدافها التدميرية عن الحروب المباشرة.
وحول مخاطر الهجمات السيبرانية أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الهجمات السيبرانية تُشكِّل خامس أكبر الأخطار العالمية إلى جانب أسلحة الدمار الشامل والتغيُّر المناخي، مرجحًا ارتفاع كلفة الهجمات إلى 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2025؛ وبذلك ترتفع تلك الخسائر بمعدل 15 في المئة سنويًّا؛ إذ سجلت عام 2015 ثلاثة تريليونات دولار.
وتهدف الهجمات السيبرانية إلى تعطيل أنظمة المعلومات وبنيتها التحتية، أو تدميرها، أو سرقة بياناتها.. وقد يقف وراءها قراصنة أو دول لتحقيق الربح المالي.
وتُعدُّ الهجمات السيبرانية ميدانًا لممارسة النفوذ العالمي والتنافس الدولي عبر تعطيل مواقع حيوية للدول.. وقد أخذ الصراع بين دول العالم يتجه نحو الحروب السيبرانية بسبب ازدياد الاعتماد في أوجه الحياة كافة على الحواسيب في ظل الثورة المعلوماتية؛ لذلك اضطرت دول العالم إلى تعزيز قدراتها الهجومية السيبرانية، وتقوية مناعتها الدفاعية ضدها، عبر تطوير برامج لتحصين برامجها الإلكترونية.
وتُصنَّف الهجمات السيبرانية إلى هجمات نشطة وأخرى غير نشطة. أما النشطة فيكون الهدف منها هو تعطيل نظام التحكم، والتأثير على تشغيل المرفق المستهدف أو الجهة.. بينما الهجمات غير النشطة فهدفها الحصول على المعلومات والاستفادة منها. فيما تختلف أساليب وتقنيات تنفيذ الهجمات بشكل واسع، وتشهد تطورًا ملحوظًا، ولاسيما في السنوات الأخيرة مع التطور التقني الواسع.
حققت السعودية إنجازًا عالميًّا جديدًا بحصولها على المرتبة الثانية من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات "الاتحاد الدولي للاتصالات"، محققة بذلك قفزة بـ11 مرتبة عن عام 2018م، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030؛ إذ كان ترتيبها الـ46 عالميًّا في نسخة المؤشر لعام 2017م، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.