أكّدت وزارة التجارة أنه يحق للعميل إلغاء عملية الشراء عبر المتجر الإلكتروني، إذا تأخر المتجر في تسليم الشحنة أو الطلب مدة تزيد على 15 يوماً، ما لم يكن هناك موعد آخر للتسليم.
وأضافت الوزارة، أنه يحق للعميل في حال تأخر وصول الطلب "ما لم تكن هناك قوة قاهرة" استرداد ما دفعه بعد إلغاء الطلب مقابل المنتج، أو أي تكاليف مترتبة على ذلك.
ولفتت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى أن المتجر الإلكتروني يحق له إبلاغ العميل في حال تأخر موعد التسليم أو الطلب إذا واجه أي صعوبات تؤثر في ذلك، ويحق للعميل في هذه الحالة استكمال الطلب بعد التعديل أو الإلغاء.