تضاربت المعلومات حول نهاية مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة التي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتداول المزارعون تواريخ مختلف لنهاية المهلة، وكل يستند في رأيه إلى معلومة منشورة وتاريخ محدد ، مما حدا بـ "سبق" للتواصل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإزالة اللبس حول نهاية مدة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة.
ويعود سبب تلك الإشكالات في تحديد نهاية مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة لثلاثة أمور: الأول أن نظام المياه صدر بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤١، ونص على أن مهلة الإفصاح تستمر سنتين من تاريخ العمل بالنظام، مما دعا كثيراً من المزارعين لتأكيد أن المهلة تنتهي بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٤، لأن العمل بالنظام بدأ بعد ٣ أشهر من صدوره أي في ٩ / ٢/ ١٤٤٢، والمهلة سنتان من تاريخ العمل به.
والأمر الثاني: وجود بروشور توعوي منشور في حساب وزارة البيئة والمياه والزراعة بتويتر وعليه شعار الوزارة، بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٢، وآخر منشور في حساب الوزارة بتويتر بتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٢ تشير جميعها إلى أن مهلة الإفصاح عن الآبار تنتهي اليوم الأربعاء ١١ / ٢ / ١٤٤٤.
والأمر الثالث: وجود خبر منشور في موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٣ يؤكد فيه وكيل الوزارة للمياه بأن آخر مهلة للإفصاح عن الآبار غير المرخصة هو يوم ١٩ / ٢ / ١٤٤٤.
"سبق" بدورها تواصلت مع مدير الاتصال المؤسسي بوزارة البيئة والمياه والزراعة صالح الدخيل، وأكد أن الموعد المحدد لنهاية الإفصاح عن الآبار غير المرخصة هو ١٩ / ٢ / ١٤٤٤ هـ.
يذكر أن وزارة البيئة أشارت إلى أن عملية الإفصاح عن الآبار وتصحيح أوضاعها تتم بكل يسر عبر بوابة "نما"، والتقديم على "خدمة تصحيح وضع الآبار"، حيث يعمل على استقبال طلبات التصحيح كوادر متخصصة لدراسة الطلبات وتصحيحها وفق الاشتراطات والضوابط الخاصة بتصحيح الآبار غير المرخصة وإصدار الرخص إلكترونياً.
وأكدت أن العقوبة المنصوص عليها في "لائحة المخالفات والعقوبات" نصت على أن حفر بئر دون رخصة تصل إلى 25 ألف ريال مع ردم البئر المخالفة، في حال لم يفصح صاحبها ولم يصحح وضعها ضمن المهلة المحددة.