شهدت 3 محافظات يمنية، اليوم، تدشين 12 مشروعًا لتوفير مياه الشرب باستخدام منظومات الطاقة الشمسية.
وشمل ذلك محافظة حضرموت، ومحافظة أبين، ومحافظة لحج، حيث يستفيد من الموقع الأول للمشروع في مديرية قطن بمحافظة حضرموت 8000 مستفيد، وذلك من أصل 58 ألف مستفيد في 11 مديرية في المحافظات الثلاث المستفيدة، وذلك بمساهمة ثلاثية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومؤسسة صلة للتنمية.
وحضر حفل التدشين مدير مكتب مصلحة شؤون القبائل بالوادي والصحراء الشيخ خالد محمد الكثيري والمدير العام لهيئة مياه الريف بالوادي والصحراء عبدالله عوض بحرق، والمدير العام لمديرية القطن عبداللطيف محمد النقيب والمدير التنفيذي لمؤسسة صلة علي حسن باشماخ وممثل الجهة الاستشارية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للتنمية المهندس عبدالله النجار ورئيس لجنة مشروع مياه العجلانية، وعدد من الجهات ذات الاختصاص والشخصيات المجتمعية.
وبارك "النقيب" افتتاح هذه المشاريع التنموية والمستدامة والإنجاز الكبير في تنفيذ أعمال منظومات الطاقة الشمسية التي ستنهي معاناة المواطنين من الانقطاع المتكرر للمياه وتخفيف معاناة لجان مشاريع المياه في توفير الوقود لضخ مياه الشرب.
ونوّه بدور المملكة ودعمها السخي والمتواصل دائمًا من خلال منظماتها المساهمة والفعالة وعلى وجه الخصوص البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" على تنفيذ مشاريع تسهم في تحسين البنية التحتية في حضرموت ومختلف المحافظات اليمنية.
وأثنى على الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة صلة للتنمية من خلال شراكاتها الفعالة مع هذه الجهات وسعيها مع السلطة المحلية لحل الصعوبات ودعم تعافي المجتمع من خلال تنفيذ هذه المشاريع في مناطق ريفية هي بحاجة ماسّة وعاجلة للتدخل في تلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب.
من جهته، ذكر "باشماخ" أن هذه المشاريع تلامس احتياج الأهالي وتلبي تطلعاتهم في إيجاد مياه نظيفة وصالحة للشرب، شاكرًا أصحاب المصلحة من شركاء في المشروع والجهات الحكومية والسلطات المحلية في جميع المحافظات المستهدفة على تسهيل وتذليل الصعاب في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية والمستدامة التي تخدم أبناء الوطن.
من جانبه، أكد مدير مشروع الطاقة المتجددة لتوفير مياه الشرب في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ماجد شعبين أن هذه المشاريع تأتي تلبية لاحتياجات الأشقاء اليمنيين في إيجاد مياه نظيفة وصالحة للشرب، وإسهامًا في تحقيق الأمن المائي وتعزيز الصمود الريفي.
وبيّن أن للبرنامج إسهامات فاعلة في توفير الوصول الأمن للمياه النظيفة وذلك عبر شراكات فاعلة، للمساهمة في تحسين جودة الحياة من خلال توفير مياه الشرب باستخدام الطاقة النظيفة، والحد من معاناة الأهالي في صعوبة توفير المياه وتوفير تكاليف الوقود والتكاليف التشغيلية والاقتصادية على المستفيدين، كما أسهمت المشاريع المدشنة في إحداث نقلة نوعية في رفع الكفاءة التشغيلية لمنظومات مياه الشرب، وتحسين جودة الحياة في هذه المحافظات.
ويشمل مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن إعادة تأهيل الآبار عبر تنفيذ 12 منظومة مياه شرب بالطاقة المتجددة وتوفير 35 منظومة ري زراعي بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفير الطاقة لـ20 مرفقًا تعليميًا وصحيًا، وإمداد 133 منزلًا بالطاقة المتجددة، ويتضمن المشروع توفير مياه الشرب في 5 محافظات يمنية وهي: حضرموت وأبين ولحج وتعز والحديدة، ويحقق الفائدة لأكثر من 62.000 مستفيد يمني.
ويتضمّن المشروع عقد دورات تدريبية للمهندسين الميدانيين لمنظومات الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب؛ تعزيزًا لمهارات الفرق الفنية الميدانية وبناء قدراتهم الفنية واستدامة المشروع؛ لما لهذا المشروع من إسهامات مهمة وكبيرة على المجتمع في حل العديد من مشكلات انقطاع المياه وصعوبة الحصول عليها.
ويتضمّن المشروع دورات تدريبية وبناء قدرات للجان المجتمعية المشرفة والمشغلة لمنظومات الطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب؛ تعزيزًا لمهاراتهم وقدراتهم الفنية واستدامة مخرجات المشروع وأثره الإيجابي للمستفيدين.
ويعد برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" منظمة إقليمية تأسست عام 1980 بمبادرة من الأمير طلال بن عبدالعزيز، ويتوجه باستراتيجيته إلى جذور مشكلات التنمية البشرية، مستهدفًا جميع شرائح المجتمع دون تمييز، وله شراكات مع 444 منظمة أممية ودولية وإقليمية وحكومية يدعم من خلالها المشاريع التنموية، مساهمًا في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال تمويل المشاريع التي تلبي المعايير.
وسبق لمؤسسة صلة للتنمية الفوز بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في العام 2019 في مجال "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030.
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم حتى الآن 224 مشروعًا ومبادرة تنموية تخدم للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.