من "مياه الاتزان" إلى "حطام السفن"، رحلة ربانها عمر المحمدي، باحث قانوني في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. ولأن القانون أحد أدوات حماية البيئة والاقتصاد واستدامتهما، فضلًا عن علاقته بسلامة الكائنات الحية، قرر عمر خوض غمار بحث عن ملوثات تهدد التوازن الطبيعي للبيئات البحرية نتيجة إبحار سفن تجارية بين القارات؛ موضوع لم يسبقه إليه الكثير حتى على مستوى العالم.
انطلقت رحلة عمر وسط جزيرة مالطا أثناء دراسته للماجستير، وركزت دراسته على تفاصيل بيئية معقدة ارتبطت بـ"مياه الاتزان" التي تنقلها السفن في رحلاتها وتفرغها في موانئ أخرى، بما تحمله من كائنات دقيقة دخيلة (Alien Invasive Species) وملوثات تهدد التوازن الطبيعي للبيئات البحرية. فجاءت دراسته متوافقة مع متطلبات ابتعاثه من مقر عمله المعني بتطبيق الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان (الصابورة) والرواسب، وهي اتفاقية دولية تعزز استدامة النظم البحرية وتحافظ على ثرواتها.
توسّع اهتمام عمر بأعماق البحر ليطرق بابًا جديدًا في بحثه قد يضر بحياة الكائنات البحرية، وهو "حطام السفن". ولأن السعودية أقرت اتفاقيتي "نيروبي" و"يونسكو"، تناول عمر بدافع وطني آليات تقدير آثار الحطام على البيئة البحرية وسبل التعامل معه بوصفه مسؤولية بيئية واقتصادية تستلزم المعالجة والتأمين. كما بحث في سبل المطالبة بالتعويضات عن الحوادث البيئية البحرية، بالتنسيق مع المحققين البيئيين البحريين، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، لترسيخ التزام المملكة بمسؤولياتها تجاه حماية البيئة البحرية.
لطالما تداخلت بعض المحطات الحياتية مع مسيرة عمر الأكاديمية، فمع بداية دراسته رُزق بمولودته الأولى، التي شكلت لحظة شخصية فارقة تقاطعت مع انطلاق مشواره العلمي، وسط التوازن بين مسؤولياته الأسرية وبحوثه الأكاديمية المعمقة حول قضايا البحار.
نتج عن ذلك ترشّح المحمدي في جزيرة مالطا لمقعد في برنامج التسوية السلمية للنزاعات المتعلقة بقانون البحار في المحكمة الدولية لقانون البحار؛ خطوة أبرزت أهمية الكفاءات الوطنية الشابة، حيث أكدت أطروحته رسالة المملكة في حماية البيئة البحرية ضمن التزاماتها ببروتوكولات واتفاقيات دولية كبرى تجاوزت 20 اتفاقية لحماية البيئة البحرية.