أطلقت المملكة رؤية السعودية 2030 مرتكزة على العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي استهدفت تحوُّل هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، مبني على تعزيز الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.
وتبذل المملكة جھودًا كبيرة في تحقيق مستھدفات التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وأسهمت هذه الجهود بدعم القيادة الرشيدة، في أن تسجل الأنشطة غير النفطية 50 % من الناتج المحلي السعودي الحقيقي في 2023، وهو أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق.
ففي الربع الثالث من العام 2021م، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية السعودیة 195 ملیار ریال، مرتفعة بنسبة 33 % مقارنة بالعام الذي سبقه.
وفي العام الماضي 2023م، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة 3.9 في المئة، مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه 2022.
يأتي ذلك بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى التي سجلت معدلات نمو قوية وكلها أنشطة غير نفطية، ومن بينها خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين، حيث بلغت 77 % و29%، وهذا يشدد على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في القطاعات الخدمية، وإمكاناتها العالية لزيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا لتوقعات عددٍ من الخبراء، فإن هذا التطور والتقدم والنمو الاقتصادي سوف يستمر وفي ازدياد، خلال الأعوام المقبلة، وخصوصًا مع عددٍ من المشروعات الضخمة والعملاقة التي تعمل عليها المملكة، ومن أبرزها مشروع نيوم.
وكانت وكالة موديز قد توقعت نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9 في المئة خلال الأعوام من 2022 إلى 2026، وهذا ما نشاهده عامًا بعد عام يتحقق بفضل قيادة السعودية وحكومتها، والإدارة الذكية للموارد، إضافة إلى التطلعات المستقبلية والأهداف التي وضعتها رؤية 2030.
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عام 2023 إلى 3.1 في المئة، بحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر إبريل الماضي.
يُذكر أن هذا النجاح المستمر يصب في تحسين جودة الحياة وفقًا لرؤية 2030، التي خصصت لها برنامجًا لتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة، تعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.