قال وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد القصيبي، خلال مؤتمر التواصل الحكومي: "إن هناك مشكلة وهناك معلومة تُصحّح حول استيراد السيارات، وأنها غير مقصورة على وكلاء السيارات وأصحاب المعارض، بل إن الاستيراد مسموح لكل الأفراد وكل شخص يحق له أن يستورد".
وتابع: "المشكلة بدأت مع الجائحة وتحدياتها، انقلبت على مصانع السيارات فخف الإنتاج مقابل الطلب المستمر، بالإضافة إلى التحديات التي واجهناها في سلاسل الإمداد والشحن والإنتاج، وهذه التحديات كلها كانت عالمية أثرت على مصانع السيارات، وأدت إلى انخفاض أعداد السيارات التي تُصدّر لدول العالم بصفة عامة، وبالذات التي عليها طلب أو أكثر طلبية".
وأضاف "القصيبي": "قمنا أو قمت أنا شخصيًا وتواصلت مع رؤساء مجالس إدارة الشركات؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية، وزيادة حصة المملكة من هذه السيارات، وألزمنا الوكالات بإعطاء الأولوية للأفراد في الحجز، وتقليص الحصص الموجهة لمعارض السيارات، وكثفنا الرقابة على وكلاء السيارات ومعرض السيارات، وأطلقنا مبادرة نتابع من خلالها المركبات من وصولها إلى الميناء وحتى ظهور الاستمارة، وتتبع المركبة لرصد أي مخالفة تخل بالمنافسة عندها تتدخل الوزارة".
وأردف قائلًا: "وضعنا حدًا لحجز السيارات فمثلًا يقوم شخص بحجز 4 أو 5 سيارات من نفس الموديل، يستخدم واحدة ويبيع الأخريات، ووضعنا حدًا أعلى للحجز فهذه مشكلة عالمية سنواجهها، ومن يواجه مشكلة أو لديه بلاغ أو ممارسات مخالفة أن يتقدم ببلاغ إلى وزارة التجارة عبر رقم "1900" أو تطبيق "بلاغ تجاري".