أقل من شهر على الموعد النهائي.. السعودية الرقم الصعب.. والشركات الإقليمية تتسابق لفتح مقارها

أقل من شهر، وتحديدًا في الأول من يناير المقبل (2024م)، سيحل الموعد النهائي لنقل المقار الإقليمية للشركات العالمية ومتعددة الجنسيات إلى العاصمة الرياض؛ إذ أُعطيت الفرصة لفتح مقار إقليمية لها في السعودية وإلا ستخسر فرص المنافسة على المشاريع الحكومية بأشكالها كافة.

والحقيقة إنه بغض النظر عن الحوافز فقد استطاعت السعودية في ظل منجزاتها التي لا تكاد تتوقف من نتاج رؤية 2030م أن تمثل بحق مكسبًا لكل تلك الشركات التي راهنت على حضورها من خلال نقل مركزها الإقليمي إلى الرياض التي أُعلن مؤخرًا فوزها بـ"إكسبو 2030"، ولتمثل عاصمة أكبر اقتصاد في المنطقة، وهي التي تنتج أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية.

الرياض أيضًا تمثل فرصًا لا محدودة للعقود والاستثمارات المربحة بقوة شرائية مذهلة، وهي بهذا البرنامج لنقل المقار الإقليمية إليها تستهدف نقل 480 مقرًّا إقليميًّا بحلول 2030م.

في سياق ذلك سبق أن أعلنت اليوم وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة؛ لدعم برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية؛ وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقارها الإقليمية في المملكة العربية السعودية في إطار (البرنامج السعودي لجذب المقار الإقليمية) للشركات العالمية، الذي هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويهدف إلى جعل السعودية الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.

وحزمة الإعفاء الضريبي هذه تشمل نسبة صفر في المئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقار الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقار الإقليمية.

وستكون فقط الشركات متعددة الجنسيات التي لديها مقار إقليمية في السعودية مؤهلة للمناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الحكومية.

وحول ذلك يقول وزير المالية محمد الجدعان إن "الإعفاءات الضريبية الجديدة الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي ستمنح المقار الإقليمية للشركات العالمية في السعودية المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".

وحول البرنامج فهو حافل بالمزايا، ومن ذلك إمكانية حصول الشركة على عدد غير محدود من تأشيرات العمل، وإعفاؤها لمدة 10 سنوات من الشرط المفروض على سائر الشركات لتخصيص نسبة محددة من وظائفها لمواطنين سعوديين.

وسبق أن نقل عن وزير الاستثمار خالد الفالح أن 200 شركة قامت بنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض حتى الآن.

التوضيحات حول البرنامج ظهرت بشكل أكثر وضوحًا من خلال تصريحات عدد من الوزراء للجهات ذات العلاقة، ومن ذلك تصريحات لوزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في مقابلة مع شبكة "CNBC" على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، أكد فيها أن هناك عددًا كبيرًا من الحوافز والفوائد والدعم الذي يتغير دائمًا، ويتطور دائمًا، وتتم مناقشته مع هؤلاء اللاعبين أيضًا؛ لذلك فهو ليس مجرد تعزيز سلبي؛ فهناك الكثير من التعزيز الإيجابي أيضًا.

وأضاف "الإبراهيم": "نشهد الكثير من الزخم.. ونحن بالتأكيد نعطي الأولوية للشركات التي تخلق القيمة إلى حيث يتم استهلاك القيمة، وتخلق وظائف عالية الجودة للسعوديين وغيرهم. نحقق نتائجنا النوعية من احتياجاتنا، سواء كانت خدمات أو سلعًا، بطريقة أفضل وأكثر جدوى. والسعودية تتلقى طلبات يومية".

وأشار "الإبراهيم" إلى أنه "على المدى الطويل يُعد هذا أفضل لهؤلاء المستثمرين؛ فمع تحرك هذه العمليات يمكنهم الاقتراب من هذه الأسواق. ويمكنهم الاستفادة من المواهب الشابة المتوافرة في السعودية، والمواهب السعودية، والاستفادة من بقية المنصة حتى يتمكنوا من النمو بشكل أكثر تنافسية في مناطق أخرى. نعتقد في نهاية المطاف أن الأمر لا يتعلق فقط بالسعودية، وتحسين وضعها، ولكن سيكون له أيضًا تأثير قوي على هذه الشركات والاقتصادات من حولنا".

هذا، فيما نُقل عن وزير الاستثمار في أكثر من مناسبة تأكيده أن منح الحوافز الضريبية إلى المقار الإقليمية للشركات العالمية في السعودية يُعدُّ حافزًا مهمًّا لجعل المملكة العربية السعودية مركزًا رئيسيًّا لتلك المقار الإقليمية في المنطقة، إضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات، مثل: متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقار الإقليمية.

وبيَّن "الفالح" أن الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج، بل إن الكثير من المديرين التنفيذيين وذوي الكفاءات المهنية المتميزة من أنحاء العالم يجدون في السعودية -مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والعالم- وجهة جاذبة ومحفزة لهم، تدعم تقدمهم في حياتهم المهنية.

من جانبه، قال وزير المالية محمد الجدعان: "نحن نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى، مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029م، ومعرض إكسبو في عام 2030م".

حاليًا، وبالأرقام والشهادات الدولية لأفضل المؤسسات الاقتصادية العالمية، لا أحد ينافس المملكة العربية السعودية بما تحققه بشكل يومي -والحمد لله- في خارطة الاقتصاد العالمي والسياسي، وعلى الأصعدة كافة، متقدمة على دول كثيرة في مجموعة الـ20، وهذا يعني مكاسب كبيرة لأي شركة تنقل مقرها الإقليمي الذي ينظر له على أنه مكتب يقدم "الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروع تلك الشركة والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

يقول الكاتب د. خالد رمضان في مقال له، نشر "الرياض" في 10 نوفمبر 2023م: "تستهدف السعودية استقطاب مقار إقليمية لنحو 480 شركة عالمية بحلول 2030، وهذا سيضيف للناتج المحلي الإجمالي 67 مليار ريال (17.8 مليار دولار)، وسيوفر 30 ألف وظيفة، وستجلب تلك المقار خبرات عالمية من الطراز الأول، وستحول الرياض إلى مركز أعمال عالمي".

ويضيف "رمضان": "سيسهم ذلك في ازدهار الطبقة المتوسطة، ويدفع جودة الحياة للأمام، ويحتفظ بمزيد من نفقات الشركات داخل السعودية، ويفيد العديد من القطاعات، مثل السياحة والتجزئة والعقارات والمدارس الدولية لأبناء الموظفين الإقليميين".

واعتبر أن برنامجًا كهذا يحتاج إلى "جهد طويل الأمد، وصبر، وإزالة الغموض، وعدم اليقين لدى الشركات التي ترغب بالانتقال. ونعتقد أن انتقال صانعي القرار الإقليميين للعيش في السعودية مع عائلاتهم سيسمح لهم بمعاينة الفرص المتاحة على الطبيعة، وتنمية استثماراتهم بطريقة تفيد الاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي".

وحول جوانب أكثر عمقًا فإن هذا البرنامج يعني أنه "سيتعين على الشركات الأجنبية إعادة استثمار بعض أرباحها في السوق السعودية، فضلاً عن تدريب ونقل المعرفة والخبرات اللازمة إلى الشباب السعودي الطموح. ولا شك أن الشركات ستسعى بقوة إلى التأكد من توافق خططها الاستراتيجية مع أهداف رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بخلق فرص عمل، وتدريب الكوادر الوطنية. ولحسن الحظ، فإن هذا الأمر تجيده معظم الشركات العالمية للغاية".