علمت "سبق" من مصادرها أن ناظر القضية المرفوعة من أحد المواطنين ضد وزارة النقل بجازان، والمعروفة باسم طريق "الحصمة"، أجل جلسة اليوم إلى موعد آخر الشهر المقبل.
وأشارت مصادر إلى أن ممثل وزارة النقل حضر الجلسة بجانب وكيل المواطن الشرعي، حيث حددت المحكمة تاريخ 1441/7/29 موعدًا لجلسة ثانية للنظر في القضية.
وتوقعت مصادر لـ"سبق" إضافة مطالبات أخرى بجانب السابقة، والتي اشتملت على ضرورة إيضاح أسباب تغيير المسارات وتقليص المسافة مع بقاء العقد كما هو، الأمر الذي حرم السكان من خدمة الطريق.
وتعود تفاصيل قضية طريق الحصمة التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة، إلى ما يقارب سبع سنوات، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بـخمسة ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.
حيث تقدم أحد المواطنين وقتها بشكاوى إلى وزارة النقل ونزاهة وجهات حكومية أخرى، اتهم فيها بتغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد.
وكان فرع "النقل" بجازان قد بين في تصريح سابق لـ"سبق"بأنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.