أكد المحامي عبدالله عواد العنزي أن القرار رقم (563) الخاص بضوابط إيقاف الخدمات والذي أصدره مجلس الوزراء أخيرًا، يأتي في إطار حرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على التطوير والتنمية لهذه البلاد المباركة، وتحقيقًا لأحد برامج رؤية 2030، وهو برنامج التحول الوطني والذي يهدف إلى تميز الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي.
وقال إنه "سيتم العمل بالقرار بعد 180 يومًا من نشره، فهذا القرار يتعلق بتنظيم إيقاف الخدمات لدى الجهات غير القضائية، ومن ذلك على سبيل المثال لا حصر التبليغ بالحضور لدى مراكز الشرط".
وأضاف: "هذه الضوابط لا علاقة لها بنظام التنفيذ، حيث نُظم إيقاف الخدمات لدى وزارة العدل منذ عام 1441هـ؛ وذلك بموجب قرار معالي وزير العدل بتاريخ 04/06/1441هـ، والذي قضى بإلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي كانت تنص على أن يشمل منع المنفذ ضده من التعامل مع الجهات الحكومية إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية".
وعدد المحامي عبدالله العنزي أبرز ملامح هذه الضوابط وقال: "يجب ألا يكون إيقاف الخدمات لغرض الإبلاغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، وأن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامٍ أو قرار قضائي ، أو أمر من النيابة العامة، وأن يكون إيقاف الخدمات من خلال منصة إلكترونية واحدة تسمى "المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات"، وأن يكون إيقاف الخدمات على مراحل منخفض الأثر ومتوسط الأثر وعالي الأثر، ولا يتجاوز مدة إيقاف الخدمات المنخفض والمتوسط 30 يومًا لكل مرحلة ويمكن تمديد هذه المدة بطلب من المعني يقدمه للجهة طالبة الإيقاف وتكون الموافقة عليه إلكترونيًا، كما لا توقف الخدمات إلا بعد تبليغ المعني بالإيقاف من قِبل اللجنة الإشرافية للمنصة".
وأوضح أن الضوابط نظمت من خلال البند الرابع آلية إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، كما نصت على ألا يمتد ضرر إيقاف الخدمات لتابعي الفرد الموقفة خدماته، على سبيل المثال عائلة المعني بالإيقاف، وقال:"نصت الضوابط في حالة الموافقة على الغاء إيقاف الخدمات أن يكون بشكل إلكتروني خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة"، وأردف:" من أبرز ما قضت به هذه الضوابط أن بعض الخدمات الأساسية باتت في مأمن ولا توقف نهائيًا وهي العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية".
واختتم المحامي عبدالله العنزي حديثه قائلاً: "الضوابط الجديدة أعطت جميع الجهات الحكومية مهلة قدرها 180 يومًا لمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حاليًا بما يتوافق مع الضوابط، ولا شك أن هذه الضوابط ستُسهم في تنظيم استعمال إيقاف الخدمات وستضع ضابطًا له، مما يؤدي لتميز بالأداء الحكومي ودعمًا أكبر للتحول الرقمي".