تحت مظلة رؤية 2030، تحرص المملكة على أن تكون إحدى الدول الأكثر جذبًا للسياح من جميع أنحاء العالم، من خلال برامج وفعاليات قادرة على لفت الأنظار إليها، ومن أجل هذا الهدف، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صندوق الفعاليات الاستثماري.
وجاء إطلاق الصندوق محملًا بعدة مهام وأهداف نوعية، سيعمل على تحقيقها على أرض الواقع؛ ومنها العمل على ترجمة طموح المملكة بأن تكون من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، وذلك من خلال دعم البنية التحتية لأربعة قطاعات واعدة وهي: الترفيه، والثقافة، والرياضة، والسياحة، وهي القطاعات التي تراهن عليها الرؤية في تحقيق مستهدفاتها، وتطلعات القيادة في أن تكون المملكة مقصدًا سياحيًا يتوسط منطقة الشرق الأوسط والعالم.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سيكون من ضمن اهتمامات الصندوق تطوير البنية التحتية لصناعة الفعاليات في المملكة، من خلال بناء 35 موقعًا فريدًا، والعمل على إيجاد البرامج والفعاليات القادرة على جذب المستثمرين، والتعاون مع نخبة المشغلين العالميين ومطوري المحتوى في قطاع صناعة الفعاليات؛ لتعزيز جودة الحياة وإثراء حياة المواطنين والمقيمين والزوار.
القطاع الخاص
ولأن المملكة تدرك جيدًا أهمية القطاع الخاص، بحيث يكون له نصيب وافر من استثمارات الصندوق الجديد وبرامجه ومشاريعه، تقرر أن يركّز الصندوق على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص، وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الاستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين في المملكة، وهو ما يصب في تعزيز مستهدفات الرؤية وتطلعاتها العامة، في أن يكون للمملكة قطاع خاص قوي، لديه الخبرات والكفاءات في العديد من المجالات والقطاعات، وأن يسهم في تعزيز مصادر الدخل للمملكة.
صندوق التنمية
وتؤكد المزايا التي يتمتع بها صندوق الفعاليات الاستثماري، أن برامجه وأهدافه وخططه العامة تتناغم وتتواكب مع استراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها ولي العهد العام الماضي، وتهدف في مجملها إلى أن يرتكز الصندوق على ثوابت تجعل منه قوة دفع ومحركًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سيعمل الصندوق ضمن برامجه وأهدافه العديدة، على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص، بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030.