أكد الخبير الاقتصادي السعودي والكاتب الصحفي الدكتور عبدالله المغلوث، أن إقامة المزادات على المنصة الإلكترونية تواكب التحول الرقمي لرؤية 2030 وتعزز مبدأ الشفافية والنزاهة وترفع مستوى التنافسية.
جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" تزامناً مع إطلاق شركة "إتقان" العقارية أول مزاد علني إلكتروني عبر البث الفضائي لعدد من القنوات الفضائية والذي سينطلق غداً الأحد، لخمسة عقارات في الرياض وجدة، كأول مزاد بالمملكة.
وقال "المغلوث": "المزاد الإلكتروني يسهم في إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية، حفاظاً لحقوق جميع الأطراف، ويأتي ذلك نظرًا لظروف الجائحة والتزامًا بإجراءات التباعد الاجتماعي، وهو يعد خطوة واستغلالًا جيدً لتطوير وتعميم استخدام بدائل مرنة لتنفيذ المزادات خلال فترة تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ومواكبة للتحول الرقمي وإيجاد البدائل الآمنة عالية الشفافية".
وأضاف "المغلوث": "في الوقت الذي بات معدل الإصابات بفيروس كورونا في التناقص التدريجي في السعودية، بقي أثر اقتصادي، تجسد في التحول إلى التسوق الافتراضي مع توجه شرائح واسعة من المستهلكين نحو التعاملات الإلكترونية خلال فترات منع التجول بسبب الجائحة العالمية، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي".
وتابع: "سيشهد المجتمع مع التطور التقني الكبير الاهتمام بالتسوق الإلكتروني في السوق السعودي، واستمرارها لتغلب الإيجابيات على السلبيات، في ظل التكدس الكبير للمستهلكين في الأسواق التقليدية التي باتت سمة في المتاجر السعودية".
وأردف المغلوث أن "رؤية المملكة 2030 ضمنت محاور مهمة للتطوير والاهتمام بالقطاع العقاري نظرًا للتحول الكبير الذي تشهده الدولة والأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لتقليص الاعتماد على مصادر الدخل النفطية وتعزيز القطاعات غير النفطية".
وأشار إلى أنه مع وجود نحو 67 في المائة من المواطنين السعوديين دون سن الـ35، يتزايد الطلب على العقارات السكنية، نظرًا لإقبال الكثير من الشباب على الزواج والاستقلال عن العائلة بتملك منزلِ جديد. كما أن التحول الرقمي الذي تشهده المملكة وفتح أبواب الاستثمار على مصراعيها وتسهيل وتذليل العقبات كافة لجذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، نجد طلبًا متناميًا على المساحات المكتبية والعقارات التجارية والصناعية.
وعن زيادة الخدمات المصرفية المقدمة لهذا القطاع الحيوي قال الدكتور عبدالله المغلوث، شهد في الفترة الحالية ارتفاع التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف والبنوك للأفراد ولدعم هذا القطاع الرئيسي، اهتمت قيادتنا الرشيدة بتقديم المزيد من التسهيلات لتشجيع النمو في السوق العقارية بالمملكة، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، قرارًا في أكتوبر 2020 بإعفاء الصفقات العقارية من ضريبة القيمة المضافة الـ15 في المائة وفرض ضريبة 5 في المائة فقط، يعفى من دفعها المسكن الأول الذي تصل قيمته لنحو مليون ريال.
وقال: "جهود المملكة العربية السعودية، من خلال أهداف رؤية 2030، إلى زيادة ملكية المواطنين السعوديين للمساكن إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، مع مواصلة إعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة. كما وضعت الهيئة العامة للعقار في وقتٍ سابق من هذا العام استراتيجية شاملة للقطاع العقاري تهدف لتعزيز جاذبيته ومرونته ليتميز بالثقة والابتكار، حيث تركز الاستراتيجية على أربع ركائز رئيسية، هي حوكمة القطاع، وتمكينه واستدامته، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء. كما عملت الهيئة على تطوير العديد من المبادرات والتشريعات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي بالمملكة".
وأضاف: "قد أدى هذا إلى ظهور كم هائل في الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الواعد، الذي يعد أكبر سوق عقارية في منطقة الشرق الأوسط، إذ يبلغ حجمه 1,3 تريليون ريال سعودي مع التوقعات بوصوله إلى 1,5 تريليون ريال خلال السنوات القليلة المقبلة".
واختتم حديثه بشكر القيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها للقطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات في المملكة، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وبلادنا من كل سوء ومكروه.