رحّب المحامون الخليجون بقرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بشأن الترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة، واعتبروا أنه جاء متماشيا مع الإصلاحات والتطورات الاقتصادية والقضائية.
وسبق هذه الخطوة صدور قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في المملكة مما سيعزز حجم التبادلات التجارية بين الأشقاء الخليجيين، وسيسهم في تقلص قضايا مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير حيث تعد مشتركة بين دول الخليج وتطبيق العقوبات الغليظة والإتاحة للمحامين للترافع بالقضية.
وقال المحامون الخليجيون: مثل هذا القرار يؤدي إلى تنامي سوق المحاماة وخلق ملحمة تنافس بين كيانات المحاماة في المملكة ودول الخليج، وسيكون هذا القرار شرارة انطلاق عهد جديد لمهنة المحاماة في المملكة .
وفي هذا السياق، قال المحامي ثامر السكاكر لـ"سبق": في ظل الاقتصاد المتين للمملكة العربية السعودية وإقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار لديها وهو ما من شأنه بطبيعة الحال زيادة الطلب على مقدمي الخدمات القانونية سواءً للشركات بشكل خاص أو الأفراد بشكل عام.
وأضاف: سيقود ذلك إلى خلق بيئة جاذبة لمنتسبي مهنة المحاماة من الأشقاء المحامين في دول الخليج لممارسة المهنة في المملكة سواء كان ذلك من خلال افتتاحهم لمكاتب أو لشركات محاماة أو من خلال الدخول في شراكات مهنية مع محامين سعوديين.
وأردف: الشراكات المهنية بين المحامي السعودي والمحامي الخليجي وانتساب المحامي الخليجي للهيئة السعودية للمحامين وانتساب المحامي السعودي لنقابات المحاماة في دول الخليج، سينعكس أثر ذلك كله على الجميع ويثري الخبرات، خاصة أن بعض دول الخليج تتميز مهنة المحاماة فيها بعمرها الطويل.
وأكد أهمية وجود التعاون بين المحامي السعودي والخليجي في السنوات الأولى نظراً لوجود بعض الاختلافات في الأنظمة وما يستند إليه القضاء في أحكامه.
وبشأن وجود شركات محاماة أجنبية لمحامين لا يحملون ترخيص بمزاولة المهنة في المملكة، قال "السكاكر": تم تقييد الشركات بأن يكون كل شريك فيها حاصل على رخصة مزاولة المهنة في المملكة وبناءً على ذلك فقد حصر الأمر على المحامين السعوديين والخليجيين فقط.
من ناحيته، قالت المحامية الامارتية سارة شكري لـ"سبق": هذا القرار يساعد على التعاون بين دول مجلس التعاون في ظل التطور الاستثماري فالمملكة خطت خطوة كبيرة للمحامين للترافع في محاكم المملكة، وسأخوض تجربة الترافع والتطلع على نظام المحاكم السعودية.
أمّا المحامية الكويتية خلود الناصر فقد أخبرت "سبق" أن القرار سيسهم في إضافة خبرات جديدة لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية وتوسيع العلاقات القانونية بين المملكة ودول الخليج.
وأضافت: قضايا مواقع التواصل الاجتماعي تعد مشتركة بين دول الخليج وسيساهم القرار في تقلصها بشكل كبير.
بدوره، قال المحامي عبدالعزيز السليمان لـ"سبق": هذا القرار سيحث مكاتب المحاماة التقليدية القائمة على الشخص الواحد على انتهاج نمط جديد من مكاتب المحاماة القائمة على التحالفات والشراكات والاندماج مع الكوادر ذات الخبرات المتعددة لتلبية حاجة السوق.
وأضاف: المحامي السعودي سيواجه تحدياً يتمثل في تغيير النمط القديم وعليه ان يعيد النظر في التشكيل الاداري لمكتب المحاماة وان يتجه للتحالفات والاندماجات والشراكات المهنية، والسوق السعودية حجمها كبير وتستوعب الشريك الاجنبي.
وأردف: اذا طُبق مبدأ المعاملة بالمثل فإن هذا القرار سيكون نافذة التوسع للكيانات السعودية على السوق الخليجية الأمر الذي سينتج تحالفات جديدة بين الاشقاء الخليجيين سواء في المملكة أو أحد دول الخليج الامر الذي سيثري ويطور مهنة المحاماة في المملكة .
وتابع: هذا القرار يصب في مصلحة خريجي القانون في المملكة حيث ستتولد فرص تدريب أكثر تستوعب خريجي التخصصات القانونية، كما سيصب في صالح زيادة حجم التبادل التجاري الخليجي وفرص الاندماج بين الحامين الأشقاء في دول الخليج.
