أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر على أي مدين القيام بتبديد أمواله حال كانت هذه الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، مشيرةً إلى أن هذه الأفعال تُعد موجبة للمُساءلة الجزائية، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأشارت النيابة العامة إلى أن كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره؛ فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.