نمو متسارع.. ما إسهامات الاقتصاد في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين؟

ما أن تأسست العلاقات رسميًا بين السعودية والصين عام 1990م، حتى حظيت بنمو متسارع احتفظت بوتيرته على امتداد أكثر من ثلاثة عقود، مما أسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لاسيما بعد الانعطافة النوعية، التي شهدتها العلاقات بعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين في فبراير عام 2019م، التي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الصين، في مجالات عدة؛ منها: النفط، والبتروكيماويات، والتعدين، والكهرباء، والموانئ.

ويشمل النمو المتسارع في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبكين والارتقاء بها جميع المجالات، ومن بينها المجال الاقتصادي، الذي حظي بازدهار ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة، فبلغت صادرات المملكة إلى الصين في 2021م 154.9 مليار ريال من الصادرات النفطية و36.01 مليار ريال من الصادرات غير النفطية، بينما وصلت واردات المملكة غير النفطية من الصين حتى نهاية شهر يوليو عام 2022م، قيمة 80.3 مليار ريال.

وتصدّرت خلال العام نفسه البتروكيماويات والمعادن والمركبات وقطع الغيار، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، ومواد البناء، قائمة الصادرات السعودية إلى الصين، في حين استوردت المملكة من الصين الآلات الثقيلة والإلكترونيات، والمركبات وقطع الغيار، والمنتجات الاستهلاكية المعمرة، والمنسوجات، كما احتلت المشروعات المشتركة جزءًا مهمًا من حجم التعاون بين البلدين، حيث ساهم الصندوق الصناعي السعودي في تمويل 6 مشاريع مشتركة.

وفي مجال الاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الصين 8.6 مليار ريال بنهاية العام 2021، فيما وصلت قيمة الاستثمارات الصينية في المملكة 29 مليار ريال، وقد انعكس الازدهار في المجال الاقتصادي بين المملكة والصين على مستوى الشراكة بينهما فاحتلت الصين مركز الشريك التجاري الأول للمملكة خلال آخر 5 سنوات، بينما احتلت المملكة المرتبة 12 في ترتيب الدول المستثمرة في الصين حتى نهاية عام 2019، ويتوقع المزيد من الازدهار للشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبكين خلال الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة.