وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ لإنشاء مسار خاص يهدف لتمكين وتأهيل عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتمادهم كوكلاء تسجيل لأسماء النطاقات السعودية، وسيكون التأهيل في هذا المسار من قبل "منشآت"، فيما تتولى "هيئة الاتصالات" تقديم الدعم الفني للمؤهلين.
وتتضمن الاتفاقية استثناء المنشآت المؤهلة من بعض ضوابط ومتطلبات الاعتماد، وتقديم التدريب والدعم الفني اللازم للربط بأنظمة التسجيل، بالإضافة إلى التوعية بالخدمات الابتكارية، وتسهيل مشاركة المنشآت المؤهلة في المحافل الدولية، إلى جانب دعم تلك المنشآت مادياً ومعنوياً ولوجستياً.
وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي أن الاتفاقية ستسهم في توطين الخبرات التقنية في هذا المجال وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للدخول في سوق أسماء النطاقات المحلية والدولية، وتعزيز الاستثمار في مجالات الاستضافة والخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة التركيز على بناء خدمات مبتكرة ومتخصصة في هذا المجال.
من جهته، أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المجالات الاستثمارية الواعدة التي ستسهم في إيجاد المزيد من الحلول والبدائل الرقمية، كما تأتي الاتفاقية امتداداً لعدد من الاتفاقيات التي أبرمتها "منشآت" بهدف دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مناطق المملكة وصولاً إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.
وكانت "هيئة الاتصالات" قد أطلقت في وقت سابق المرحلة الأولى من وكلاء التسجيل لأسماء النطاقات السعودية (.السعودية، .SA) وقامت بفتح باب التقديم للقطاع الخاص للحصول على اعتماد كوكيل تسجيل رسمي لتوفير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، بعد استيفاء الاشتراطات التنظيمية الموضحة في الموقع الرسمي للمركز السعودي لمعلومات الشبكة (www.nic.sa) التابع للهيئة.
يشار إلى أن "منشآت" تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل بشكل دؤوب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.