طرح حساب "استطلاع السعودية" على منصة "X" استطلاعًا حول ما أسماه بـ"ظاهرة الغياب الجماعي قبل الإجازات للطلاب والطالبات"، مطالبًا بطرح الحل الأمثل لمنع ذلك.
وقد اختار ٨٫٨٪ حرمان الطالب والطالبة، وهو خيار لم يحدد نوع الحرمان أو صفته. فيما انحاز ١٣٫٨٪ لعقوبة خصم الدرجات، غير أن الأغلبية اتجهت لخيار (رأي آخر، اذكره) بنسبة ٧٧٫٤٪. وشارك في الاستطلاع (٤٬٦٦١ صوتًا).
كما طرح الحساب نفسه تاليًا استطلاعًا قريبًا من ذلك، خصصه لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، بعنوان (هل تؤيد عودة نظام الفصلَين الدراسيَّين للمدارس والجامعات في السعودية؟). واتفق مع ذلك أكثر من ٨٦٫٣٪، فيما رفض ذلك ١٠٫٨٪، واتجه البقية لـ (رأي آخر).
وبغض النظر عن دقة الخيارات المطروحة ومناسبتها إلا أن الأطروحات في خيار (رأي آخر) رأت العديد من الحلول الأخرى كالآتي:
جاء رأي الأغلبية من خلال مشاركاتهم تحت الاستطلاع مطالبين بإعادة النظر في نظام الفصول الدراسية الثلاثة؛ إذ يرون أن طول فترة الدراسة يتسبب في الملل وقلة الاستيعاب، وقد أدى فعلاً لظاهرة التغيب الذاتي من قِبل الكثير من الطلاب والطالبات، وبما يُنظر له كقبول ضمني من أولياء أمورهم، وفق وجهات نظر تتباين قليلاً، لكنها اتفقت ضمنيًّا على حدوث ذلك.
ورأى الأغلبية -وهم أصحاب المطالبة بهذا الحل- أن هذا النظام أثبت حتى الآن سلبياته أكثر من إيجابياته، مطالبين بالعودة لنظام الفصلَين الدراسيَّين، ومؤكدين أن اللجوء للتهديد والوعيد وخصم الدرجات لن يؤتي الحل المثمر والتربوي الفاعل.
ورأى هؤلاء أن مما يتصل بتلك السلبيات إجازات الأسبوع المطولة التي كان من الممكن التخلي عنها في مقابل تجربة عدم الدراسة في شهر بخصوصية، مثل شهر رمضان المبارك.
ورأوا أن هذا النظام اتسم "بتمطيط" غريب للمنهج، وتكثيفه بطريقة أثرت سلبًا، بحسب زعمهم. كما تسبب في "ضغط الطلاب والأُسر نفسيًّا واقتصاديًّا"؛ لطول المدة الدراسية، وليس لتعدُّد الفصول كرقم.
كما انتقد بعض أصحاب هذا الرأي توجيه بعض إدارات التعليم –بحسب ما يقولون- للمدارس بإقامة اختبارات شفهية وتحريرية في الأسبوع الأخير للدراسة في شهر رمضان المبارك كوسيلة لفرض الانضباط، إلى جانب الرسائل ذات نبرة التهديد الواضحة.
وهذا أحد الخيارات الأساسية في الاستطلاع، وتوافق معه عدد من المغردين؛ لأن ذلك من شأنه أن يدفع الانضباط إلى مستوى أعلى، بينما الواقع يؤكد أن ظاهرة الغياب مستمرة حتى في ضوء ذلك، سواء كان الغياب بعذر أو بدونه.
كما انحاز عدد كبير لتأكيد ضرورة أن تكون المدرسة ذات بيئة جاذبة، وخصوصًا في الشهر الكريم؛ إذ ينبغي التخفيف من "جدية" المناهج، وتغليب تكثيف "الأنشطة والفعاليات"، والتحفيز بمستوياته كافة؛ ليشمل مثلث (الطالب والمعلم وولي الأمر).
وذكر بعض المغردين -فيما يبدو حلاً طريفًا- أن تقوم الوزارة بوضع ما سُمي بـ(أسبوع وهمي) كزيادة؛ ليتم التغيب فيه، وهو جانب يبدو ساخرًا للغاية.
ولم تخلُ الاقتراحات من مطالبة الوزارة بوضع مكافآت مالية لرفع مستوى الانضباط، وحدد بعضهم مبالغ بين (300 و500) ريال، تُرصد لكل طالب، ويتم الخصم منها بنسبة محددة عن كل يوم غياب.
ومن المطالبات التي طُرحت إعادة دراسة مدى الجدوى من الدراسة في شهر رمضان المبارك، ورأى بعضهم أن تحويلها عن بُعد، أو إلغاءها شريطة إلغاء الإجازات المطولة، يمكن أن يكون من الحلول ذات التأثيرات على مستويات، ومن ذلك تخفيف حدة الازدحامات والاختناقات المرورية، وخصوصًا في ظل نجاح تجربة الدراسة عن بُعد كما تجلى في فترة أزمة كورونا.
ومن الحلول التي طُرحت أيضًا مطالبة البعض بتغيير الموعد اليومي لبدء اليوم الدراسي في شهر رمضان؛ ليبدأ بعد صلاة الفجر إلى الساعة العاشرة صباحًا متحججًا بفترات سابقة تم تطبيق ذلك فيها قبل سنوات طويلة، ولم يكن الأمر سلبيًّا بحسب وصفهم.