منذ عقود مضت ودول الخليج العربي مجتمعة ودولة الصين الشعبية؛ تحرص على إقامة علاقات استراتيجية بينها، بما ينعكس إيجابًا على اقتصاداتها، وبالتالي رفاهية شعوبها، وخلال السنوات الأخيرة زاد التنسيق بين دول الخليج من جانب، والصين من جانب آخر، في رغبة صادقة تعكس قادة هذه الدول إلى تعزيز الشراكة بينها، للوصول إلى المستوى المأمول من التعاون والتنسيق في الكثير من الأمور، وعلى رأسها الاقتصاد والسياسة.
وتفصيلًا: جاءت زيارة الرئيس الصيني شي جين إلى المملكة، وعقد لقاءت مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعقد قمة مع قادة دول الخليج، لتصب في هذا الإطار الذي يعزز مصالح شعوب تلك الدول واقتصاد المنطقة.
وأبدى الجميع خلال القمة حرصًا استثنائيًّا على إقامة علاقات متطورة تصل إلى حدّ الشراكة الشاملة، بهدف مواجهة التحديات المشتركة، بما يحقق الأهداف التنموية ويخدم المصالح المتبادلة.
وسعيًا لتطوير العلاقات الخليجية - الصينية، يعمل الجانبان على إطلاق خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بينهما بين العامين 2022-2025، لفتح آفاق جديدة وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، وهو ما يشير إلى إمكانية تطوير العلاقات المتبادلة في قادم السنوات، بالشكل الذي يلبي طموحات الدول مجتمعة ويقرب من أهدافها في تقوية الاقتصاد الوطني لتلك الدول.
أظهر قادة الصين ودول الخليج العربي في قمتهم، رغبة مشتركة في النهوض بالمبادرات الاقتصادية، وتجلّى هذا الأمر في سعي الدول مجتمعة إلى إتمام المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أسرع وقت ممكن، وإقامة منطقة التجارة الحرة الخليجية الصينية قريبًا؛ بغية رفع مستوى تحرير وتسهيل التجارة البينية، وحوكمة المصالح التجارية والاقتصادية للطرفين، ولاسيما أن الصين تعد حاليًّا الشريك التجاري الأول لدول الخليج.
وبدا أن القمة الخليجية ـ الصينية تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في التعاون الخليجي الصيني، وهو ما أكده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعبارات صريحة وواضحة، تعكس رغبة الطرفين في تطوير التحالف بينهما، يضاف إلى ذلك أن مجلس التعاون الخليجي نجح في تخطي التحديات العالمية. وأشار ولي العهد إلى أن الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي، وتوج ولي العهد حديثه بعبارة تعكس طموحات دول الخليج والصين في الفترة المقبلة، عندما قال: "علينا تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتحقيق التكامل ودفع التنمية".
تعتمد الصين على الطاقة من الخليج، وفي السنوات ما بين 1993 و1998 كان شركاء الصين الرئيسيون في استيراد النفط هم: السعودية، وعمان، واليمن، إلى جانب روسيا وإندونيسيا، لكن منذ عام 2000 ونتيجة كبر حجم الاقتصاد الصيني، ازدادت الحاجة الصينية إلى النفط وارتفعت أهمية دول الخليج بالنسبة إلى أمن الطاقة في الصين؛ إذ تستورد بكين 70 في المئة من استهلاكها النفطي من الخليج.
في المقابل تنظر دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول آسيا، ليس إلى الصين فحسب، إنما إلى الهند واليابان وغيرهما، على أنها مفتاح لمستقبلها الاقتصادي، حتى مع استمرارها في الاعتماد على الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى في الأمور ذات الصلة بالأمن والدفاع.
يضاف إلى ذلك أن مركزية دول الخليج بالنسبة إلى المصالح الصينية في الشرق الأوسط، دفعت الصين للنظر إلى الخليج كسوق محتملة للاستثمار، سواء بالنسبة إلى البنية التحتية للصناعات الثقيلة مثل الموانئ والسكك الحديدية، أو كوجهة للتكنولوجيا الصينية مثل الذكاء الاصطناعي و5 G، وعلى الجانب الآخر ترى دول الخليج فائدة في ربط مبادرة الحزام والطريق الصينية بإصلاحاتها الهيكلية، مثل رؤية السعودية 2030.