أكد الكاتب والباحث السعودي فهد الشقيران لقناة "العربية" أن قضية "خاشقجي" أريد لها أن تكون سياسية من بعض الدول والتيارات الانتهازية التي حاولت أن تضع السعودية في موضع حرج.
مستدركًا: لكن القضاء السعودي تصدى لكل هذا وفق ما لديه من مسببات وأدلة.
بدوره، شدد الكاتب الصحفي جاسر الجاسر على أن السعودية لم تتأثر رغم الضغط الإعلامي الشديد من تركيا وأطراف أخرى، وأفسحت المجال للقضاء ليأخذ مساحته الزمنية، ويصل إلى أحكامه بناء على الأدلة والقرائن.
وزاد "الجاسر": النيابة السعودية طلبت مراراً من الجانب التركي المساعدة بالمعلومات في قضية "خاشقجي"، كما دعت المندوب التركي لحضور الجلسات لكن دون استجابة، كل هذا لأن هناك رغبة في المزايدة".
من جهته، أكد المحامي عبدالرحمن اللاحم أن "الأحكام في قضية جمال خاشقجي جاءت صارمة وحاسمة، والقيادة أثبتت أن كل من تورط في هذه الجريمة سينال عقابه".
وشرح معنى "الأحكام الابتدائية" الصادرة في حق المتورطين بمقتل جمال خاشقجي بقوله: "هناك درجتان من التقاضي الآن أمام الاستئناف وأمام المحكمة العليا؛ بحكم أن هناك قصاصاً، فمن حق النيابة العامة أن تعترض إذا لم يُحكم بكل طلباتها، وكذلك المدانون من حقهم أن يعترضوا على الأحكام الصادرة بحقهم".
وعن تبرئة سعود القحطاني أضاف الصحافي السعودي يحيى الأمير: إن "سعود القحطاني كان صوتاً مؤثراً في أزمات المنطقة، لذا استهدفته حملات إعلامية، وأكد أن عدم ثبوت أي تهمة عليه يجعل هذا اليوم سيئاً على خصوم القحطاني، الذين كانوا يريدون فرصة للانقضاض عليه".
إلى ذلك، لفت المحلل السياسي سامي المرشد إلى أن السعودية لم تعامل الجانب التركي بالمثل في قضية خاشقجي؛ فقد أتاحت حضورهم الجلسات رغم امتناع أنقرة عن المساعدة في القضية.
وأضاف: "إذا كانت تركيا تبحث عن تحقيق العدالة في قضية خاشقجي، فإن العدالة قد تحققت".