يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر من كل عام، الذي يحمل هذا العام 2023م شعار "20 عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد"؛ للتوعية بمخاطر الفساد، والتعاون محليًّا وعالميًّا للتغلُّب عليه والحدّ من أخطاره والقضاء عليه، وتسليط الضوء على أبرز الجهود والممارسات الناجحة في مواجهة مخاطر الفساد بكل صوره وأشكاله.
وحقّقت المملكة إنجازات متوالية في جانب مكافحة الفساد، انطلاقًا من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصاديًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا وثقافيًّا على أي مجتمع، متّخذةً ما يلزم لمكافحته، وتقديم الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة؛ حيث جاء انطلاقًا من المكانة الريادية التي تحتلّها عالميًّا في مكافحة الفساد، إطلاق مبادرة تأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد تحت اسم "شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد - GlobE Network"، وحظيت بتأييد عالمي كبير.
وأولت المملكةُ أهميةً كبرى لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، عادّة القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمةً وطنية للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية؛ لتكون في مقدمة دول العالم في مكافحة الفساد، وأقل نسب فساد في العالم.
من جهتها تشارك هيئةُ الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" المجتمعَ الدولي الاحتفاءَ بهذا اليوم العالمي، وذلك في إطار سعيها إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالَيْ حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
وجسّدت الهيئة حرصها على مشاركة أصحاب الاختصاص والمهتمين ومختلف فئات المجتمع، والقطاعين العام والخاص، على تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في التوعية والتثقيف بآثار ومخاطر الفساد على الأفراد والمجتمع، مبرزة جهود المملكة المبذولة في هذا السياق، والتي تظلّ منجزات هامة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مجتمع طموح وحيوي ينعم بالنزاهة بجميع أنماطها.
يُذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنظّم المنتدى السنوي الثاني عشر غدًا "افتراضيًّا" بعنوان "الوعي القانوني في مكافحة الفساد المالي والإداري"، بمشاركة نخبة من ممثّلي الجهات الحكومية والخاصة.
وسيناقش المنتدى موضوعات تتعلق بالأنظمة ذات الصلة بجرائم الفساد المالي والإداري، وأوجه الاختلاف بين جرائم الفساد المالي والإداري والمخالفات المالية والإدارية، والفرق بين المسؤولية التأديبيّة والجنائية ومسؤولية الموظف العام في الإبلاغ عن ممارسات فساد مالي أو إداري، والحالات التي تتطلّب منه الإفصاح عنها، وتجارب وممارسات محلية ودولية في تعزيز الوعي القانوني في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ويهدف المنتدى الذي يأتي انطلاقًا من مشاركة المملكة المجتمعَ الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023م، إلى تسليط الضوء على أبرز الأنظمة ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري؛ لتعزيز الوعي القانوني لدى الموظف العام.
كما يصب المنتدى في إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالَيْ حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق؛ وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.