نفت مصادر عدلية لـ"سبق" ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل حول إسقاط النفقة عن المرأة العاملة.
وبينت أن الأنظمة الحالية تضمن حقوق المرأة وتراعي مختلف الأحوال لها ولباقي الأطراف، حيث إن نظام الأحوال الشخصية بيّن أن نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت مقتدرة.