يطالب الكاتب الصحفي د. علي آل شرمة وزارة التجارة بإلزام جميع المحالّ التعامل بالبطاقات الائتمانية أو الفيزا كارد، وألا يُترك الأمر للرغبة الشخصية، محذرًا من المحال التجارية التي تستغل تلك البطاقات لزيادة الأسعار، ومؤكدًا أنه وحسب توجيهات "التجارة" لا يحق للتاجر رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية، ولا رفض استرجاع أو استبدال السلع في حال الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية.
وفي مقاله "الفيزا كارد.. بين الرفض والقبول" بصحيفة "المدينة"، يقول آل شرمة: "يجد كثير من الناس أنفسهم في مواقف صعبة بسبب رفض بعض المؤسسات التجارية ومحطات الوقود قبول التعامل بالبطاقات الائتمانية (الفيزا)، مما يوقعهم في حرج كبير، خصوصًا أثناء السفر على الخطوط السريعة، أو عند الرغبة في شراء دواء من إحدى الصيدليات، أو كانوا بصحبة عائلاتهم وليس معهم من النقود ما يكفي لتسديد قيمة مشترياتهم، رغم أن بعض تلك المحالّ تضع ملصقات تفيد بتعاملهم بتلك البطاقات، في مؤشر واضح على التناقض".
ويعلق "آل شرمة" قائلًا: "لذلك كثيرًا ما تحدث الخلافات بين الزبائن وأصحاب تلك المحالّ عن السبب في رفض التعامل ببطاقات الفيزا، وهنا يرتفع سؤال كبير يدور في أذهان الناس دون أن يجد إجابة مقنعة؛ هل من حق هذه المحال التجارية رفض التعامل مع البطاقات الائتمانية؟، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يتم السماح للبنوك التجارية بالتوسع في إصدار هذه البطاقات وفرض رسوم على مستخدميها، وما هو السبب في إصدارها إذا كانت عديمة الجدوى ولا تخدم صاحبها؟".
ويضيف الكاتب: "إذا كانت الإجابة هي عدم أحقية أصحاب تلك المحالّ برفض التعامل بالبطاقات، فما هو دور وزارة التجارة؟، وكيف يمكن للمتضرر أن يقاضي المتسببين لحفظ حقوقه، وإلزام الآخرين بقبولها؟، لذلك فإن كثيرين يطالبون بضرورة تدخل الجهات المختصّة بإلزام المحالّ بالتعامل بها، والإعلان بوضوح أن تلك البطاقات وسيلة نظامية للدفع لا ينبغي لأحد أن يرفض التعامل بها، وأن هذا الرفض يمثل مخالفة نظامية تستوجب العقاب".
ويرصد "آل شرمة" مشكلات حاملي البطاقات ويقول: "الأمر المؤسف هو أن أصحاب بعض المحالّ يحاولون مساومة حاملي بطاقات الفيزا؛ بإمكانية قبول التعامل بها شريطة فرض زيادة على مبالغ الشراء، بذريعة أن تلك الزيادة تشكل النسبة التي تخصمها منهم البنوك، أو مقابل التأخير في حصولهم على مستحقاتهم، وهو ما يمكن أن يفتح الباب للابتزاز وأكل أموال الناس بغير وجه حق؛ وغير ذلك من الممارسات السالبة.
أما المخالفة الأخرى فتكمن في أن بعض المحالّ التي تقبل التعامل ببطاقات الفيزا؛ تشترط ألا يقل مبلغ الشراء بالبطاقة عن 300 ريال، فيما يتمسك آخرون بوضع لافتة (البضاعة لا تُسترد ولا تُستبدل) إذا كانت قيمتها سُددت ببطاقة ائتمانية، بذريعة أن المبلغ المالي يتم تحصيله بعد عدة أيام، إلى غير ذلك من التعقيدات التي تضع المستهلك في حيرة من أمره.
كذلك فإن قيمة تلك الزيادات والرسوم التي تؤكد وزارة التجارة عدم نظامية فرضها تتفاوت من محل إلى آخر، ففيما تبلغ عند البعض 2.5% فإنها ترتفع إلى 5% عند آخرين، وهو ما يؤكد بوضوح أنها ليست إجراء نظاميًا، بل هي تصرف شخصي يعتمد على أصحاب المحالّ التجارية".
ويرصد "آل شرمة" ازدياد أهمية التعامل ببطاقات الفيزا، ويقول: "خلال الفترة الأخيرة، ازدادت أهمية التعامل ببطاقات الفيزا بسبب التوجه العام لتقليل استخدام النقد، وذلك تعزيزًا للجهود الأمنية لمعرفة وضبط مصادر الدخل ضمن مساعي محاربة الفساد المالي والإداري، وتجارة المخدرات والتستر وكل الممارسات السالبة.
وما دامت بلادنا تولي أهمية كبرى لتعزيز صناعة السياحة وتعمل على جذب 100 مليون زائر سنوي بحلول العام 2030، فإن البطاقات الائتمانية تكتسب أهمية كبرى، لأن السياح يعتمدون عليها بدرجة كبيرة في تسديد قيمة مشترياتهم ومصروفاتهم، لذلك فإن المصلحة تتطلب إصدار تشريعات واضحة وقاطعة بإلزامية التعامل ببطاقات فيزا، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، مع معالجة الهواجس والمخاوف التي يتذرع بها الرافضون".
وينهي "آل شرمة" قائلًا: "الوضع الحالي يغري ضعاف النفوس باستغلال حاجات الناس، ومع أن وزارة التجارة تؤكد على حسابها بموقع "تويتر" أنه لا يحق للتاجر رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية في حال وجود لافتة توضح استقبال التعامل بها، كما لا يحق للمحلات التجارية رفض استرجاع أو استبدال السلع في حال الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية، وفي حال الرفض يمكن تقديم بلاغ ضده على الرقم 190، إلا أن ذلك ليس كافيًا لحل المشكلة، فالمطلوب هو إلزام جميع المحالّ بالتعامل بتلك البطاقات، وألا يُترك الأمر للرغبة الشخصية".