تقدم السعودية في مؤشر الابتكار، يدل على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030م، والتي كان لها دور بارز في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي والذي حقق نموًا قياسيًا بنسبة 8.7 % كأسرع وأعلى نمو بين دول G20.
ويأتي هذا التقدُّم في مؤشر الابتكار العالمي نتيجة للحراك الابتكاري المُتمثل في دعم القيادة الرشيدة لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية، وتكامل النظام البيئي للابتكار.
وتستهدف المملكة أن تصبح من الدول الرائدة في مجال الابتكار على مستوى العالم، بما يُحقق رؤيتها الطموحة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، والإسهام في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.
وكانت المملكة تقدمت في مؤشر الابتكار العالمي (GII) الذي تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، جامعة كورنيل (Cornell University)، إينسياد (INSEAD). ويتكون من مؤشرين فرعيين هما: مؤشر مدخلات الابتكار الذي يشمل الركائز التالية: "المؤسسات، رأس المال البشري والبحوث، البنية التحتية، تطور السوق، تطور الأعمال".
وتُحدد ركائزه تمكين جوانب البيئة المؤدية إلى الابتكار داخل الاقتصاد، ومؤشر نواتج الابتكار من الأنشطة الابتكارية داخل الاقتصاد وركائزه: "نواتج المعرفة والتكنولوجيا والنواتج الإبداعية".
كما قفزت المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي 2022، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، بعد أن حققت مراكز مُتقدمة في عددٍ من المؤشرات الفرعية، وحلت ضمن قائمة الدول العشر عالميًا في أربعة مؤشرات.
وجاء من ضمن تلك المؤشرات، استثمار رأس المال الجريء في شركات التقنية الناشئة، الذي حلت فيه المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة عالميًا مُتقدمة 73 مركزًا، ما يوضح رؤية 2030م، ودورها البارز في احتواء الأزمات وحلول طفرة في الاقتصاد السعودي بما يُحقق نموًا سريعًا لاقتصاد الدولة.
وتُعد المملكة العربية السعودية من أبرز الدول المُتقدمة اقتصاديًا وتقنيًا وتعليميًا، ما يجعل تحقيق رؤية 2030م، أسهل ما يمكن، حيث إنها حققت نموًا قياسيًا خلال الفترة الماضية بلغت 8.7 %، لتسبق دول0 G2، اقتصاديًا بطريقة تجعل دول العالم المُتقدمة تقف لترى كيف تصنع المملكة المُعجزات بأيدي وعقول قيادتها الرشيدة.