صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيم بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بالاشتراك في ارتكاب عددٍ من جرائم الاحتيال المالي، من خلال الاتفاق مع عصابة منظمة خارج المملكة للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، وتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا، وانتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية، للوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا، ونتج عن هذا السلوك الإجرامي الاستيلاء على أموال تجاوزت أحد عشر مليون ريال.
وأوضح المصدر المسؤول أنه بتوقيف المتهمَيْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصّة وتقديم الأدلة على اتهامهما، فقد صدر حكمٌ يقضي بإدانتهما بما نُسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن مدة (14) سنة، وغرامة مالية قدرها (5 ملايين ريال) ومصادرة المضبوطات المستخدمة في هذه الجريمة.
كما أكّد المصدر عزم النيابة العامة في المُضي في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، وأنها لن تتوانى في إقامة الدعوى الجزائية والمطالبة بإيقاع الحد الأعلى للعقوبة بحق كل مَن تسوّل له نفسه الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم أو تقديم المساعدة على ذلك.