مع بدء العمل بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، أكد المحامي محمد العنزي أن هذا النظام يمثل حصانة لكل من يُكره أو يُستغل للإقدام على مخالفة معينة.
وقال: من خلال هذا النظام أصبحت لدينا أعلى درجات الشفافية والحماية للمجتمع والأفراد، وهو نظام شمولي فيما يتعلق بتفاصيله وجزئياته، لكن المهم هو أنه جعل المبلغ أو الصحية أو المعني لا ينسبون أحيانًا إلى السلوك الإجرامي بناءً على إكراه أو غيره، فهذا النظام جعل المتعاونين والمبادرين والمبلغين وكل من يكره أو يمكن أن يستغل في إجراء معين أو مخالفة معينة، الآن أصبحت هناك حماية ومنعة.
وأضاف: الآن نحن أمام مفخرة يتكلم عنها جميع المهتمين والمعنيين، حيث جعل حصانة لكل من يكره أو يستغل أو يساء استخدامه لممارسة فعل أمر مجرم معين.
وأضاف العنزي: أصبح الآن في ظل هذا النظام التنظيم يسبق الجريمة بعد أن كانت الجريمة تسبق التنظيم، وهذا النظام سيعزز الجانب الوقائي والرقابي وإلإجرائي والاحترازي لحماية الأفراد والمجتمعات ورفع نسبة الضمانات العدلية والقانونية بحيث تكون أبعد ما تكون عن أن يساء استخدامها، وفي ظل قوة الدولة وقوة القانون أصبح هناك مواجهة لكل من يرتكب الجريمة.