"اليامي": قيمة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في تطبيقه وليس صياغته

سبق- الرياض: أكّد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور هادي بن علي اليامي، في ختام الزيارة التي قام بها الى المملكة المغربية، أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل نقلة نوعية حقيقية لحركة حقوق الإنسان في عالمنا العربي؛ لأن العبرة ستكون في تنفيذ وتطبيق بنود الميثاق وليس في صياغة وكتابة مواده.

 

وأضاف: "لقد سجّلنا في لجنة الميثاق قيمة فعلية ومؤثرة في دراسة تقارير الدول الأطراف التي قدمت إلينا، وأصدرنا ملاحظاتنا وتوصياتنا الختامية إلى سبع دول أطراف، هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية، وجمهورية العراق، وأخيراً الجمهورية اللبنانية"، مؤكداً أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو مكسبٌ يقتضي التمسُّك به والحفاظ عليه والعمل على تطويره وتفعيله.

 

جاءت الزيارة، بناءً على دعوة من حكومة المملكة المغربية، امتدت على مدى أربعة أيام، التقى فيها "اليامي"، ممثلين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني؛ حيث دعا "اليامي" المملكة المغربية للمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وقّعت عليه بتاريخ 27 / 12 / 2004، لتكون بذلك الدولة الخامسة عشرة في هذا الميثاق، بعد أن صادقت وانضمت إليه أربع عشرة دولة عربية حتى الآن، مع تشجيع بقية الدول العربية التي لم تصادق بعد على ذلك.

 

وقال "اليامي": "هذه الزيارة أتاحت للجنة حقوق الإنسان العربية، الاطلاع الواسع على ما حقّقته المملكة المغربية من إنجازات ملموسة ومكتسبات جديدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والعملي، مشيداً بالنهج التراكمي الإيجابي الذي حقّقته المملكة، وبخاصة مع إقرار الدستور الجديد عام 2011، الذي عزّز الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات الأساسية كافة، مثمّناً انضمام المملكة المغربية إلى جميع الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وآخرها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بتاريخ 14 مايو 2013 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية بتاريخ 24 نوفمبر 2014".

 

وأضاف: "هذه الزيارة تشكل استمراراً للزيارات التي تقوم بها لجنة حقوق الإنسان العربية للدول العربية غير الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الوفاء بمسؤوليات اللجنة في حثّ هذه الدول على المصادقة أو الانضمام إلى الميثاق؛ بوصفه ركيزة النظام الإقليمي العربي لحماية حقوق الإنسان. ودعا كل الوزارات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة المغربية، إلى القيام بدراسة متخصّصة وإجراء حوار عميق حول أهمية المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ ولاسيما أن هذه الوثيقة هي أول وثيقة عربية جامعة وشاملة تُعنى بحقوق الإنسان في عالمنا العربي، وتفرض التزامات على الدول العربية تتعلق بحقوق الإنسان".

 

وبيّن: "هذه الوثيقة تتضمّن من الحقوق والحريات ما يتسق مع عديدٍ من المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنسجم في الوقت ذاته مع المبادئ الكبرى لديننا الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى؛ وقيمنا العربية وهويتنا الوطنية وخصوصيتنا الثقافية.

 

ونوّه إلى أن الميثاق يمثل استجابة لدعوة الأمم المتحدة في إنشاء ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتكامل مع الآلیات الدولیة، وبما یكفل مبادئ عالمیة حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وغیر قابلیتها للتجزئة، ویضع في الحسبان أهمیة الخصوصیات الإقلیمیة والخلفیات التاریخیة والثقافیة والدینیة المختلفة.

 

وتابع: "الميثاق في ديباجته ومواده الثلاثة والخمسين، لا ينتقص من أي حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية، وينبغي النظر إليه من منظور إثراء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو الذي نصّ صراحة وبوضوح على "ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة"، وأنه "لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو أقرّتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقليات".