بعد تضرر كثير من المواطنين.. "القرني" يطالب بإعادة النظر في الغرامات البلدية

بعد تضرر كثير من المواطنين.. "القرني" يطالب بإعادة النظر في الغرامات البلدية
تم النشر في

يطالب الكاتب الصحفي، علي خضران القرني، وزارة الشؤون البلدية والإسكان بإعادة النظر في نسب غرامات المخالفات التي توقع على المواطنين، المخالفين للائحة تنظيم المناظر الحضرية والبصرية داخل المدن، راصدًا عدة أسباب تدعو لإعادة النظر، ومنها عدم توجيه إنذار قبل توقيع عقوبة المخالفة، ومؤكدًا على ضرورة أن تتناسب المخالفات ونوعيتها مع شرائح المجتمع، ومنها على سبيل المثال: غرامة عدم وضع السياج واللوحة.

تنظيم المناظر الحضرية والبصرية بالمدن

وفي مقاله "الغرامات البلدية.. بحاجة إلى إعادة نظر" بصحيفة "المدينة"، يقول القرني: " قبل بضعة أشهر، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تعليمات لجميع الأمانات بالمملكة لتطبيق التعليمات التي سبق إصدارها عن تنظيم المناظر الحضرية والبصرية داخل المدن، ووضعت غرامات على من يخالف ذلك، وفعلاً قامت حملات مكثفة من أمانات المدن، بتنفيذ هذه التعليمات".

سببان وراء تضرر المواطنين من غرامات البلديات

ويرصد "القرني" سببين لتضرر المواطنين من غرامات البلديات مؤخرًا، ويقول: "إن غالبية المواطنين تضرروا منها للأسباب التالية:

تعوّد المواطنون - فيما مضى- من البلديات، قيام مراقبين مؤهلين منها للوقوف على المخالفات والتأكد من صحتها، ومن ثم استدعاء أصحابها وإبلاغهم بتلافيها وفق مهلة معينة، وفي حالة عدم تجاوبهم تطبق عليهم الغرامة.. أما الغرامات التي وقعت خلال الحملات الأخيرة، فكانت مخالفة لما سبقها من تعليمات، فلم يسبقها إنذارات من حيث الوقوف مبدئياً على المخالفات، إضافة إلى أن معظم من قاموا بهذه الحملات غير مؤهلين في مجالها، ومتعاونين من خارج نطاق البلديات، وتُصرف لهم مكافآت شهرية مقابل ذلك!".

اعتراض المواطنين قُوبل بالرفض

ويضيف "القرني" قائلاً: "رغم اعتراض العديد من المواطنين على ارتفاع نسب هذه الغرامات من جهة، والشك في صحة المخالفات من جهة ثانية، إلا أنها قُوبلت بالرفض، علماً بأن معظم من طُبّقت عليهم، من ذوي الدخل المحدود، ومدخولاتهم الشهرية ضئيلة، ويسكنون بيوتاً بالإيجار، ويعولون أُسراً كبيرة، تفوق قدراتهم المالية".

نأمل بإعادة النظر في نسب غرامات المخالفات

ويتوجه "القرني" إلى "الشؤون البلدية" ويقول: "نحن لا نعارض التعليمات الهادفة إلى تحسين مستوياتنا السكنية والعمرانية، وتتماشى مع النهضة التي تعيشها بلادنا في شتى المجالات والأصعدة (حضرياً وبصرياً)، ولكننا نأمل من وزارة الشؤون البلدية والإسكان إعادة النظر في نسب غرامات المخالفات التي توقع على المواطنين، بحيث تتناسب ونوعيتها مع شرائح المجتمع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: غرامة عدم وضع السياج واللوحة".

وكلنا ثقة في تفهُّم الوزارة

وينهي "القرني" قائلاً: "كلنا ثقة في تفهُّم الوزارة لما أشرنا إليه، وبلادنا أعزها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده رئيس مجلس الوزراء حريصة على تحقيق المستهدفات التي تعود على الوطن والمواطن بالخير والنفع".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org