بعد موافقة مجلس الوزراء.. كل ما تريد معرفته عن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وكلّف وزارة الداخلية -بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"- بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الفئات المشمولة بالنظام بتركيب كاميرات مراقبة.

ويُقصد بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وضعُ أجهزة كاميرات ثابتة أو متحركة، مُعَدة لالتقاط الصور المتحركة في المواقع المستهدفة، ويحق لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والاحتفاظ بنسخة منها، ومعالجة وتحليل بياناتها، في حال كان هناك ضرورة وأسباب تتعلق بالأمن.

وبحسب النظام، يصدر وزير الداخلية لائحة النظام خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُعمل به خلال المدة نفسها.

وتم تصنيف المواقع المستهدفة في النظام إلى: جهات ومرافق عالية الحساسية، وجهات ومرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية؛ وهذه المواقع يجب ربط أجهزة كاميرات المراقبة فيها بغرف عمليات عبر شبكات الاتصال، وجهات ومرافق منخفضة الحساسية، لا يتطلب ربطها بغرف العمليات، كما يستثني النظام الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية، ووزارة الخارجية، والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات.

وحدد النظام تشريعات تُلزم وضع لوحات ظاهرة للجميع، تُبَين أن الموقع خاضع لكاميرات المراقبة الأمنية.

ويستهدف نظام كاميرات المراقبة الأمنية: الوزاراتِ والهيئاتِ والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيماوية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي، والمجمعات التجارية ومراكز التسويق، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، والمباني السكنية، والمسجد الحرام والمسجد النبوي، والمساجد والجوامع، والأندية الرياضية والملاعب، والمنشآت العامة والخاصة والثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة، والمنشآت الصحية العامة والخاصة، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، ومحطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية، ووسائل النقل العام، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والتراثية المُعَدة لاستقبال الزوار، وأي موقع أو نشاط أو مرفق ترى وزارة الداخلية إضافته.

ويُستثنى من تركيب كاميرات المراقبة المواقع التي تتسم بالخصوصية الفردية؛ مثل: غرف الكشف الطبي والتنويم، وغرف العلاج الطبيعي، وغرف تبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدات السكنية في مرافق الإيواء السياحي، وغرف إجراء العمليات والأماكن الخاصة، وما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.

ووضّح النظام بأنه لا يجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة المنصوص عليها في النظام أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها وصيانتها؛ إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

وتتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تطوير أنظمة معالجة وتحليل بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، وتمكين الجهات المعنية والاستفادة منها.

وبقرار من وزير الداخلية، تُكَوَّنُ لجنةٌ أو أكثرُ في كل منطقة من 3 أعضاء أو أكثر، يحمل أحدهم مؤهلًا شرعيًّا أو نظاميًّا للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقدير العقوبة المناسبة. ويُصدر وزير الداخلية جدولًا تُحَدَّد فيه المخالفات التي يُلزَم بها المخالف، كما يحق لمن صدر بحقه العقوبة التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.

وحدد النظام غراماتٍ تخص المخالفات المرتكبة في آلية تفعيله، منها فرض غرامة 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة مخالفة للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط، وغرامة 1000 ريال عن كل كاميرا وعن كل جهاز من أجهزة الكاميرات الأمنية لم يُرَكَّب وفق وثيقة الشروط، وغرامة 1000 ريال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة 2 من المادة السادسة للنظام، وغرامة قدرها 5.000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات حسب المدة المنصوصة في وثيقة الشروط، وغرامة 10.000 ريال عن كل مخالفة لحكم الفقرة 1 من المادة السادسة من النظام، وغرامة 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

ويُمنَح من يساعد في الكشف عن أي مخالف، مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على 10% من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي إحدى جهات الضبط.

وتتولى الجهاتُ الخاضعة لنظام تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، صيانتها وتشغليها على مدار الساعة، ويجب على الخاضعين الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، دون أي تعديل عليها في حال وجود حوادث إلى حتى انتهاء إجراءات التحقيق.