يعدّ التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي خياراً أمثل لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية، ذلك نظراً للإيجابيات التي يتمتع بها هذا التكامل من حيث توسيع دائرة السوق أمام المنتجات ورؤوس الأموال، وأنه يتيح فرصًا جديدة للعمل بجانب استفادة المنتجين من المزايا النسبية التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين الدول.
وفي هذا الصدد، يؤكد سفير الصناعة السعودية المهندس جاسم الشمري لـ"سبق" أهمية التكامل الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى 5 فوائد اقتصادية يمكن أن يحققها التكامل لدول مجلس التعاون.
وأوضح أن من أهم فوائد التكامل الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي تعزيز التنافسية الاقتصادية بالتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير الصناعات المشتركة وتحسين القدرات الإنتاجية ومنحها قوة إقليمية وفي الأسواق العالمية.
وأضاف: يعمل التكامل الصناعي على توفير وظائف وفرص عمل جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وتحسين مستوى العيش وتنمية القدرات الاقتصادية، ويحسن الكفاءة ويقلل التكاليف ويضمن توحيد المعايير وتحسين عمليات الإنتاج والتوريد والتوزيع".
وأشار "الشمري" إلى أن مساهمة التكامل الصناعي في تحسين الاستدامة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تتعاون الدول الأعضاء في تنويع الاقتصاد وتطوير الصناعات المشتركة وتقليل الاعتماد على القطاعات النفطية وتحقيق تنوع اقتصادي أكبر واستدامة أفضل.
وتابع: يمكن أن يساهم التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي في تبادل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير حلول تقنية مبتكرة، ويعزز الابتكار ويحسن القدرة على المنافسة في سوق الابتكار العالمي.
واختتم: التكامل الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، يمكنه تحقيق الفوائد الاقتصادية المذكورة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة، وهذا ما يحتم على الدول الأعضاء العمل سويًا لتعزيز التكامل الصناعي وتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية الاقتصادية.