منذ إطلاق رؤية 2030م وجهود التوطين واحدة من أهم المسارات التي يتم العمل عليها لتمكين المواطنين والشباب السعودي من الدخول لسوق العمل، وخصوصًا في القطاع الخاص، وقد حققت وزارة الموارد البشرية الكثير في هذا السياق، خصوصًا أن التوطين يختلف عن السعودة في كون التوطين أكثر شمولية، ويكون بشروط وقوانين تختلف على حسب القطاع وعدد الموظفين الموجودين في المنشأة؛ فالتوطين يهتم بالجانب النوعي للمهن التي يشغلها الشباب والشابات السعوديون.
وفي مقابل هذه الجهود الكبيرة لقرارات التوطين بقي السؤال الأبرز: هل تحظى هذه القرارات بجهود رقابية تتأكد من عدم التحايل أو الالتفاف عليها لضمان تنفيذ مستهدفاتها؟
تعليقًا على ذلك، يقول الكاتب الاقتصادي والمختص في الموارد البشرية بندر السفيّر: "بلا شك هناك جهود كبيرة في مجال التوطين من المنظومة كاملة التي تقودها وزارة الموارد البشرية الاجتماعية والوزارات الأخرى المعنية بدفع عجلة التوطين؛ مثل وزارة السياحة ووزارة التجارة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية وصندوق تنمية الموارد البشرية إلخ.
وأضاف "السفيّر": الأرقام تثبت هذه الجهود؛ فمثلًا وصول أعداد السعوديين في القطاع الخاص لأكثر من 2.3 مليون وهي أعلى نسبة في تاريخه، وهذا يثبت المجهود الكبير في التوطين، ومن يشكك في أرقام الدخول، فإن الإثبات لها هو نسبة التوطين التي وصلت إليها مستويات البطالة في المملكة، نحن وصلنا إلى نسبة التوطين تصل إلى 8%، رغم أن هدف رؤية 2030 هو 7%، وبالتأكيد سيتم كسر هذا الرقم قريبًا، وهنالك أرقام نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت بشكل كبير جدًا، وتم تحقيق مستهدفات 2023م من خلالها.
واعتبر "السفيّر" أنه فيما يتعلق بآليات المتابعة والتفتيش، فبالتأكيد لم تكن كما هو مطلوب، أو كما يجب خلال الفترة الماضية، ولعل جائعة كورونا لم تسمح بتطبيق قرارات التوطين بشكل صحيح؛ نظرًا لعدم استقرار السوق في ذلك الوقت، لكنني متأكد من أنه في هذا العام والعام القادم والعام الذي يليه سنشاهد أكبر مستويات المتابعة والرقابة والتفتيش؛ لضمان تنفيذ جميع القرارات بما يضمن ذلك التحدي.
وحول أسباب أخرى، يرى "السفيّر" أنه في الفترات الماضية كانت توجد أعداد كبيرة من العمالة المخالفة تم استخدامها في التستر والتحايل، مما قاوم تطبيق هذه القرارات، لكن مع محاصرتها لن يجد صاحب العمل بديلًا عن العمالة النظامية أو توظيف السعوديين.
هذا فيما يرى المستشار في الموارد البشرية الكاتب الاقتصادي خالد بن محمد الشنيبر أنه على الرغم من وجود تحديات عديدة مر بها سوق العمل في المملكة خلال الثلاث سنوات السابقة، إلا أن مؤشرات سوق العمل بشكل عام والتوطين بشكل خاص، التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري في نشرات سوق العمل، دائمًا نجدها في تحسّن واضح، والبعض منها وصل لمستويات إيجابية تاريخية، مما يعني أن هناك دخولًا واضحًا وناجحًا لمشتغلين سعوديين في سوق العمل؛ بسبب قرارات التوطين الأخيرة؛ لأنها اعتمدت على الجانب النوعي بشكل أكبر من الجانب الكمي، وأيضًا بسبب بدء ظهور الأثر الإيجابي لمجموعة من المبادرات التي تم تطبيقها على سوق العمل خلال الفترة السابقة.
وحول أداء آليات المتابعة، لا يرى "الشنيبر" أنها تفتقر لآليات متابعة للتأكد من تطبيقها على أرض الواقع، ولكنه يؤكد أن ذلك لا يعني أنه لا يوجد أي تجاوزات من بعض المنشآت التي اعتادت مخالفة الأنظمة، مضيفًا: "كوجهة نظر شخصية؛ أرى أن التطور الإيجابي في مؤشرات سوق العمل، خاصة في المؤشرات التي تخص قرارات التوطين هو دليل على ارتفاع معدلات الالتزام بقرارات التوطين، وإضافة لذلك مستويات الوعي في سوق العمل بالوقت الحالي نجد أنها أعلى من السابق، وأحد الأمثلة على ذلك أن بعض قرارات التوطين حققت المستهدف منها خلال فترة قصيرة، وأي تجاوز لتلك القرارات يتم كشفه وإثباته، فبالتأكيد سيتم تطبيق العقوبات وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة.
يُذكر أنه إضافةً إلى كل القرارات التي سبق وصدرت، فقد كشف البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية بالعام 2023، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستهدف توطين أكثر من 11 نشاطًا ومهنةً خلال 2023م، مستهدفةً 6 قطاعات؛ لتوفير 170 ألف وظيفة، وفي أبريل الماضي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة تضاف لرحلة التوطين التي تقوم بها بالشراكة مع الجهات الإشرافية، وشملت توطين مهن "إدارة المشاريع" و"المشتريات" و"المبيعات" و"منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن"، بالإضافة إلى منافذ "أنشطة التزيين والخياطة النسائية"، وذلك على عدة مراحل في جميع أنحاء المملكة؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.
وأكدت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".