تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدءًا من يوم غد الثلاثاء تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمُّل الدولة لمدة خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقًا للفقرتين (1 ـ أ) و(2 ـ أ) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197)، وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي ابتداء من 1 / 10 / 2019م.
ونوهت الوزارة بإسهام ذلك القرار في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو، ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه؛ إذ سيحقق مستهدفات التوطين، بما يتوافق مع استراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.
ولفتت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية لإعلان آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.