حقق القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية نموًّا ملحوظًا في أعداد السعوديين العاملين بنهاية الربع الثاني من عام 2024؛ حيث ارتفع عدد العاملين بنسبة 4.1% مقارنة بالعام السابق؛ مما يعكس نجاح المبادرات الحكومية في توفير فرص عمل جديدة؛ حيث زاد العدد بحوالى 92 ألف عامل ليصل إجمالي العاملين السعوديين إلى 2.3 مليون.
وجاء هذا النمو نتيجة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الحكومية التي ركزت على دعم سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية جديدة في مختلف القطاعات؛ حيث ساهمت هذه الإصلاحات في توسيع مجالات العمل للسعوديين، خاصةً في القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والتقنية الرقمية.
وكان للدعم الحكومي دور محوري في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك تم تحفيز القطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وهي مجالات توفر فرص عمل مبتكرة ومواكبة للتطورات العالمية.
وتدعم هذه الجهود أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتوظيف والنمو الاقتصادي، وتعكس هذه الأرقام نجاح المملكة في تنفيذ سياسات التوطين، وتعزيز مشاركة السعوديين في القوى العاملة الخاصة؛ مما يسهم في بناء اقتصاد مستدام يعتمد على الكفاءات الوطنية.
وشجعت الإصلاحات الاقتصادية على نمو أعداد السعوديين في القطاع الخاص شملت تحسينات في بيئة العمل وإطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال في مختلف القطاعات؛ مما يوفر فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب السعودي، وتعزز هذه الجهود من تنافسية سوق العمل وتفتح الباب أمام استثمارات جديدة تزيد من فرص التوظيف وتحقيق أهداف رؤية 2030.