شهرت وزارة التجارة بمواطنين اثنين و 4 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية لتورطهم في جريمة تستر تجاري في قطاعات المقاولات والأجهزة الطية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم، وهم: "صالح بن محمد بن عبدالله المرزوق" سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX6553) و"بندر بن فهد بن عبدالله الحميد" سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX0903) و"صدام رزاز أحمد حمود" يمني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX7192) و"هيثم رزاز أحمد حمود" يمني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX4451) و"بسام رزاز أحمد حمود" يمني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX7218) و"أحمد شوقي عطايا الطناني" فلسطيني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX8206).
وصدر ضد المدانين الستة حكم قضائي نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف بالقصيم يدينهم بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم.
وثبت تورط المواطنين في تمكين الوافدين الأربعة من مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون رخصة استثمار أجنبي ومنحهم أدوات التصرف في شركة و 4 مؤسسات تابعة لهما بشكل مطلق، كما ثبت زيادة حجم تعاملاتهم المالية بما لا يتناسب مع دخلهم الشهري ومهنتهم "مندوبي مبيعات" وتحويلهم الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع إلى خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي المتضمن مصادرة متحصلات جريمة التستر وقدرها (239,292,602.25) مليون ريال و(26) سيارة، والسجن لمدة سنتين لكل من المتستر الثاني والمتستر عليهم، وغرامة مالية (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال على المحكوم عليهم، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم في صحيفتين محليتين.
كما تضمنت العقوبات التبعية لجريمة التستر: إغلاق المنشآت، وتصفية نشاطها وإلغاء التراخيص، وشطب السجلات التجارية، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم وعدم السماح بعودتهم للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.