قالت دراسة صادرة عن مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة: إن السعودية لا تزال العدو الأول لجماعات الإرهاب جميعًا، سواء في ذلك المنسوبة للسنة منها كالقاعدة وفروعها وداعش وفروعه وغيرها، أم المنسوبة لفرق الشيعة كالحوثيين وحزب الله ووكلاء نظام الولي الفقيه الإيراني في المنطقة وماكينة إعلامه الضخمة شرقًا وغربًا".
وتناولت الدراسة الجهود السعودية لمكافحة الإرهاب والتطرف ونشر الاعتدال والوسطية داخليًّا وخارجيًّا منذ عام 2000 حين وقّعت المملكة على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي حتى الآن، واستمرارها بكل قوة وحزم رغم تعرضها لـنحو 98 عملية إرهابية بعضها استهدف الأماكن المقدسة على مدار 15 عامًا مضت راح ضحيتها 90 مدنيًّا وأصيب نحو 608 مدنيين آخرين، وقتل فيها نحو 65 رجل أمن وأصيب منهم نحو 360 آخرين.
واعتبرت الدراسة أن رؤية المملكة 2030 تعد ترجمة واضحة لتوجه السعودية نحو الربط بين رؤيتها لمكافحة الإرهاب من ناحية ودورها الإقليمي والدولي وقدراتها الاقتصادية والاستثمارية من ناحية أخرى؛ إذ تتضمن الرؤية العديد من المحاور التي تصب في بناء مجتمع داخلي بالمملكة وسطي معتدل ذي فكر مستنير من خلال تطوير المنظومة التعليمية والتربوية لزرع أسس تربوية وسطية لدى الجيل الجديد من الشباب الذي تعول عليه المملكة في تنفيذ تلك الرؤية، مع زيادة نسبة التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليل معدلات البطالة من 11.6% إلى 7% وزيادة دخل الفرد وجميعها يوفر بيئة صحية لنمو أفراد أسوياء بعيدين عن الفكر المتطرف.
وأكدت الدراسة أن تولي الملك سلمان مقاليد الحكم وما تلاها من تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد؛ وضعت أسسًا جديدة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، بإعلان محمد بن سلمان عن أن المملكة سوف تدمر أفكار التطرف، فورًا والآن، وتعود إلى ما كان عليه الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح ترجمة مبادئ الدين الإسلامي وعادات وتقاليد أهل المملكة الطيبة بما يدعم فرص التعايش بشكل أفضل مع باقي دول العالم.
وتناولت الدراسة الصادرة عن مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال، عرضًا لبعض من الجهود السعودية للتصدي للإرهاب ونشر الاعتدال، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المحلية لتوفير إطار مؤسسي قانوني اجتماعي قادر على محاربة تلك الظاهرة؛ تشترك فيه مؤسسات الدولة الرسمية مع وسائل الإعلام وعلماء السعودية والقائمين على شؤون الدعوة لمحاربة تلك الظاهرة محليًّا في الأساس بالتزامن مع الجهود الأخرى إقليميًّا ودوليًّا، ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى إنشاء الملك سلمان "مركز الملك سلمان للسلام العالمي"، ومركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية المعروف باسم (فكر)، والمركز العالمي لمكافحة التطرف "اعتدال" الذي افتتحه الملك سلمان مع عدد من قادة العالم في مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو سنة 2017، وغيرها من المراكز والمؤسسات المعنية بمكافحة التطرف وتعزيز الاعتدال والوسطية في المملكة وخارجها، بالإضافة للعديد من المؤسسات والمراكز والحملات السابقة قبل عهد الملك سلمان، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الجديدة في منظومة واحدة من أجل مكافحة الإرهاب وأفكار التطرف.
واضافت الدراسة: عملت المملكة في الوقت ذاته على تجفيف منابع الإرهاب اقتصاديًّا من خلال توفير رقابة تامة وصارمة للأموال التي تخرج للأعمال الخيرية التي تمولها المملكة في مناطق كثيرة حول العالم، حيث يشكل الممولون للعمليات الإرهابية الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال التي يجب القضاء عليها، وتم إنشاء هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف على جميع أعمال الإغاثة والأعمال الخيرية لتنظيم عمل الهيئات الإنسانية وقطع الطريق عليها لاستخدام أموالها في أعمال غير مشروعة.
واستطردت: المملكة عملت على استغلال وتوظيف ثقلها وتأثيرها الإقليمي في محاربة الإرهاب من خلال التعاون مع أشقائها من الدول العربية والإسلامية، وإطلاق العديد من المبادرات والتنسيق بين الجهود، ويعد التحالف العربي الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة وما تلاه من إقامة مركز عمليات مشترك في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب ولتطوير الآليات اللازمة لدحره بمشاركة 41 دولة أبرز هذه الجهود التي يمكن رصدها على الصعيد الإقليمي؛ إذ تحاول المملكة بالتعاون مع باقي الدول الإسلامية نقل رسالة للعالم أن الدول الإسلامية التي تعتبر المتضرر الأكبر من الإرهاب قادرة على محاربته واجتثاثه، وتوجيه رسالة للعالم أن الإسلام بريء من التصاقه بالإرهاب والإرهابيين.
وتابع البحث: حرصت المملكة على المشاركة في عدد من المؤتمرات والفعاليات التي تهتم بمكافحة الإرهاب ودعم الجود الإقليمية والدولية في هذا الشأن، منها الإعلان عن الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب خلال اجتماع مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي بالكويت عام 2015م.
وأشارت الدراسة إلى أن السعودية لم تغفل الانضمام للأطر القانونية والمؤسسات الدولية التي تكافح الإرهاب بمختلف أشكاله، بداية بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب والتي أقرت في ديسمبر 1999 ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 2002، وقمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أنطاكيا 2015 وإحدى أبرز جلساتها التي عقدت تحت عنوان "التحديات العالمية .... الإرهاب وأزمة اللاجئين" وتأكيد المملكة على أن الإرهاب من التحديات الرئيسة التي تواجه دول العالم وصعبة مكافحته في ضوء طبيعته المتغيرة والمتطورة.
وتطرقت الدراسة إلى أن المملكة هي من طرح على شركائها الدوليين مقترح إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وتبرعت له بمبلغ 110 ملايين دولار بهدف تحويله لمركز دولي لتبادل المعلومات وأبحاث الإرهاب المساهمة بشكل فعال في التحركات الدولية ماليًّا وعسكريًّا ولوجيستيًّا لمحاربة الإرهاب في مناطق العالم المختلفة بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط بداية بالمشاركة في الائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش مرورًا بالتحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.