قال تركي العجمي الخبير الاستراتيجي، إنه مع إعلان الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية عن تحقيق نسبة توطين بلغت 24.89% من الإنفاق العسكري بنهاية 2024، تخطو بذلك المملكة تحت قيادتها الرشيدة خطوات استراتيجية نحو الهدف الطموح ضمن أهداف الرؤية الحكيمة المتمثل في توطين ما يزيد عن ٥٠٪ من الانفاق العسكري بحلول عام 2030.
وأضاف "العجمي" أنه لا شك أن هذا الإعلان وهذه الأرقام تمثل قفزة نوعية استراتيجية في مسيرة النمو والازدهار التي يرعاها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن التحول من الاعتماد الكامل على الاستيراد الأجنبي إلى بناء القدرات المحلية في مجالي التطوير والصناعات الدفاعية يعيد تشكيل الاستقلالية الاستراتيجية والهيكل الاقتصادي والمشهد التقني للمملكة.
وتابع أنه ثمة فوائد أمنية استراتيجية تكمن وراء هذا المسار الذي تتخذه المملكة لا تخفى على حصيف؛ أبرزها الاستقلال الاستراتيجي بتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية من معدات وتقنيات وخدمات تشمل الصيانة.
ونوه إلى أن هذا المسار يجّنب التأثر بأية اختناقات قد تصيب سلاسل الإمداد العالمية، إذ اثبتت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مدى أهمية قدرة الدول على الإنتاج السريع، وبرزت الدول ذات القدرات السيادية استجابة أفضل في الحفاظ على إمدادات المعدات وقطع الغيار الحساسة والحرجة.
وشدد على أن توطين الصناعات والتطوير الدفاعي يعزز السيادة التقنية للمملكة من خلال التركيز على نقل المعرفة وتطوير التقنيات الدفاعية المتقدمة، فضلًا عن بناء القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير والهندسة العسكرية، وهو ما يتيح امتلاك ناصية التقنية والتحكم في مسار تطويرها وتحديثها دون أي قيود، بما يرسخ مفهوم السيادة التقنية ويقلل الاعتماد على المصادر الخارجية في الابتكار والإنتاج.
من ناحية أخرى، ذكر تركي العجمي، أن توطين القدرات يولد فرص توظيف ضخمة في شتى المجالات التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر البحث والتطوير والابتكار والتجميع والتصنيع والصيانة وغيرها، وهي فرص ناتجة من التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة، لافتا إلى أن الاحصائيات أظهرت مساهمة التوطين للصناعات الدفاعية بما يقارب سبعة مليارات ريال كمساهمة مباشرة في الناتج المحلي للمملكة كقيمة اقتصادية تراكمية.
واضاف أن تعزيز بناء الشراكات يساهم بين الشركات المحلية والأجنبية، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المورّدين والمصنّعين في المملكة، إذ بحسب أحدث البيانات، ارتفع عدد المنشآت العسكرية المرخصة في المملكة من 5 منشآت فقط في عام 2019 إلى 296 منشأة بحلول الربع الثالث من 2024، وما إعلان الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن جوائز التميز لتسع شركات محلية عاملة في مجال الصناعات الدفاعية قبل أيام منّا ببعيد، وقد كشفت أيضًا الإحصائيات الحكومية عن مساهمة القطاع في التوظيف بنسبة 0.423 في المائة حتى الآن.
وواصل قائلا: لعلَّ الاتفاقاتِ الدفاعية والأمنيةَ الأخيرةَ بين المملكة والولايات المتحدة، التي وُقِّعت خلال زيارةِ سمو ولي العهد الأميرِ محمد بن سلمان -حفظه الله- ولقائهِ الرئيسَ الأمريكي دونالد ترامب كشفت التوجه نحو تعميق التنسيق الدفاعيَّ طويل الأجل، وتكامل القدرات، بما يدعمُ خطوات المملكة نحو التوطين الكامل للصناعات الدفاعية.
وأوضح انه مع تقدم الصناعات الدفاعية المحلية ينفتح الباب لخلق فرصًا تصديرية عظيمة تساعد في دعم الميزان التجاري للمملكة وتعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للمعدات الدفاعية المتقدمة.
واختتم العجمي، تصريحاته قائلا: "نستطيع القول إن مسار توطين الصناعات الدفاعية الذي تسير فيه المملكة بخطى ثابتة، عن طريق توفير بيئة صناعية دفاعية جاذبة أمرًا ينطوي على منافع اقتصادية وأمنية عديدة تصب في صالح بروز المملكة كقوة إقليمية ودولية مؤثرة ومستقلة".