بدافع الحقد والغل والحسد؛ تُحاك دوماً المؤامرات والمكائد ضدّ المملكة، ومن بينها محاولات الإساءة لها بمزاعم ليس لها أساسٌ من الصحة، ولا يصدقها عاقل.
وجاءت محاولات الإساءة هذه المرة من داخل البرلمان البريطاني، على يد نائبَيْن لا يعلمان شيئاً عن السعودية العظمى، حيث حصلا على رشوة 9 آلاف جنيه إسترليني من شركة محاماة معروفة بالدفاع عن تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي؛ تسمّى "بيندمانز إل إل بي".
ولهذه الشركة تاريخٌ حافلٌ في دعم الإرهاب، حيث دعمت "الإخوان" في مناسبات عدة، كان آخرها تنظيم سياسيين مرتبطين بالجماعة، ومقيمين في العاصمة البريطانية، حملة للضغط على الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا لدفع الحكومة المصرية لوقف أحكام الإعدام بحق عناصر التنظيم المتهمين بجرائم داخل مصر.
ويرى مراقبون أن شركة "بيندمانز إل إل بي" تعمل كجماعة ضغط لمصلحة جماعة الإخوان في بريطانيا، إلى جانب عملها في الدفاع عن الجماعة أمام السلطات المختلفة.
وتعد "بيندمانز إل إل بي" بمنزلة الدرع الأول لجماعة الإخوان الإرهابية في المملكة المتحدة، لكنها تغطي على عملها الأصلي بتناولها بعض القضايا الحقوقية والإنسانية والاستشارات القانونية العادية.
يُذكر أن النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ليلى موران؛ والنائب عن حزب المحافظين كريسبين بلانت؛ قد اعترفا بمشاركتهما في جلسة لمناقشة أوضاع السجناء في السعودية عبر الفيديو، وتلقيهما أموالاً مقابل ذلك، حيث حصلت "موران" على 3 آلاف جنيه استرليني، فيما حصل زميلها "بلانت" على ستة آلاف جنيه استرليني، وذلك في انتهاكٍ لقواعد البرلمان البريطاني.