كشف محافظ البنك المركزي، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ اليوم الأربعاء، أن هناك تعديلاً في بعض أعضاء البنك المركزي، موضحاً أنه لا يجوز التدخل في تسيير أعمال البنك من أي جهة.
وأوضح الدكتور أحمد الخليفي؛ أن مسمى "ساما" سيبقى رغم تغيير اسم مؤسسة النقد، مبيناً أن من مهام البنك التعامل مع التقنيات المالية الجديدة ومراقبتها.
وأمس صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على نظام البنك المركزي السعودي.
وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي، وأن يرتبط مباشرة بالملك -أيده الله-، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.
كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في حقوقها والتزاماتها كافة.
وحدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال:
1- المحافظة على الاستقرار النقدي.
2- دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به.
3- دعم النمو الاقتصادي.
كما تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، إضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته.
ووفقاً للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار "ساما-SAMA" لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من الفئات كافة التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
ورفع الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ محافظ البنك المركزي السعودي، الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة على إقرار نظام البنك المركزي السعودي؛ مشيراً إلى أن هذه الموافقة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على استمرار التقدم، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق المصلحة العامة منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1371هـ / 1952م حتى وقتنا الحاضر؛ مما مكّن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها في إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات والإشراف على أهم مؤسسات القطاع المالي من بنوك، وشركات تمويل وتأمين، وقطاع المعلومات الائتمانية، وقطاع التقنيات المالية "الفنتك"؛ حفاظاً على الاستقرار النقدي والمالي، ودعماً للنمو الاقتصادي في المملكة.
وأوضح الخليفي؛ أن مؤسسة النقد العربي السعودي عملت خلال الفترة الماضية على دراسة أفضل الممارسات الدولية في قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة، وإخضاع تلك الدراسات للتحليل لضمان انسجامها مع البيئة المحلية واقتصاد المملكة؛ مما نتج عنه مشروع تحديث لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ليصبح نظام البنك المركزي السعودي، مُعززاً لدور البنك المركزي في أدائه مهامه، ومواكباً لمتطلبات العصر والتطور الاقتصادي والمالي المتسارع حول العالم، ومنسجماً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على مختلف الأصعدة.