يُعد الطريق البري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أحد أهم الطرق الحيوية التي تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين وتنقل السياح، بالإضافة إلى تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة.
ويعد المنفذ الحدودي البري بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقة الوحيد بين البلدين.
ونُفذ الطريق الرابط بين الدولتين في منطقة الربع الخالي، بمجموع أطوال بلغ 564 كم من تقاطع البطحاء حرض حتى منفذ الربع الخالي، وبمجموع تكاليف وصل إلى مليار وتسعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف ريال، حيث يعد المشروع أعجوبة هندسية؛ نظرًا لصعوبة التضاريس والظروف المناخية.
وبلغت ساعات العمل على المشروع أكثر من مليون وثلاثمائة ألف ساعة عمل، بينما بلغ عدد المعدات المستخدمة 750 معدة ثقيلة تلائم جغرافية الصحراء الواقعة في الربع الخالي، كما بلغت كمية الرمال المزاحة 150 مليون متر مكعب، ومواد الحماية الرمال 12 مليون متر مكعب، وطبقات الإسفلت مليون متر مكعب، فيما زُوِّد الطريق بجميع وسائل السلامة المرورية، بإنارة الجزء الأخير بطول 30 كيلومترًا لتسهيل حركة مستخدمي الطريق.
ونُفذ المشروع على مرحلتين، حيث كانت المرحلة الأولى من تقاطع طريق حرض- البطحاء بطول 319 كم، وتبدأ من نقطة تبعد نحو 25 كم من منفذ البطحاء ويصل حتى حقل شيبة، فيما كانت المرحلة الثانية من حقل شيبة حتى منفذ الربع الخالي على الحدود العمانية بمجموع أطوال يبلغ 246 كم.
كما جرى توفير جميع أدوات السلامة المرورية على الطريق، حيث وضعت الدهانات الأرضية بكمية بلغت نحو 12 مليون م2، إضافة إلى وضع عواكس الطريق (عيون القطط) بعدد 140 ألف وحدة، وتوفير الرؤية الليلية المناسبة للمسافرين، والإشارات التحذيرية والإرشادية على طول الطريق، إلى جانب زيادة عوامل السلامة لعابري الطريق، كما وفرت المواقف الجانبية للشاحنات والسيارات على جانبَي الطريق، ليكون الدخول للمواقف والخروج منها سليمًا وآمنًا، مع توفير 8 مواقف جانبية، بحيث تكون المسافة بينها 25 كم على الجانبين الأيمن والأيسر من الطريق.
ويُعد مشروع الطريق المؤدي على المنفذ الحدودي بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقة، من المشاريع الإستراتيجية والحيوية المهمة بين البلدين، التي ستسهم في تعزيز التعاون والشراكة في عدد من القطاعات التنموية والاقتصادية، التي ستعود بالنفع على المملكة والسلطنة.
كما يهدف هذا المشروع لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا، كما سيسهم المشروع في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، إضافة إلى إسهامه في تمكين تحقيق أهداف عدد من القطاعات الوطنية، مثل: قطاع الحج والعمرة وقطاع السياحة.