تمتاز "التقنية الحيوية" بأنها إحدى التقنيات الاستراتيجية الحديثة، وتُعرَّف التقنية الحيوية وفقاً للدكتور سانج يوب لي، الأستاذ في المعهد الكوري الجنوبي المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، بأنها "مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة التي تستخدم أعضاء حيوية أو أجزاء منها لإنتاج منتجات، مثل الأدوية، والمركبات الغذائية، والمواد الكيميائية الصديقة للبيئة والوقود الحيوي"، كما تمتاز التقنية الحيوية بأنها قطاع سريع النمو على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وانطلاقاً مما تمتاز به التقنية الحيوية، بالإضافة إلى الإمكانات التنافسية والمعطيات المهمة، التي تتوفر للمملكة ومن بينها، ما تمتلكه من تنوع جيني، ومناخها الجغرافي الذي يتيح ظروفاً مثالية لإجراء الدراسات والأبحاث المعقدة، وكونها أكبر سوق إقليمي في مجال الأدوية واللقاحات؛ فمن الطبيعي أن تنتهز المملكة الفرص الواعدة الكامنة في قطاع التقنية الحيوية وتتجه إلى تطويره، وقد حدث ذلك بالفعل اليوم (الخميس)، من خلال إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية".
وتستهدف الاستراتيجية تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة هي، تحسين صحة سكان المملكة ورفع مستوى جودة الحياة لهم، وحماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق وظائف نوعية واستثمارات تسهم في تطوير صناعات جديدة، تسهم في تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030"، ودعم تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتحفيز نمو قطاع التقنية الحيوية في المملكة، وتحقيق الريادة فيه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030، وعلى المستوى الدولي بحلول عام 2040.
وفي مساعيها لتحقيق تلك الأهداف، تركز الاستراتيجية على 4 توجهات مهمة هي: اللقاحات، بغية الإسهام في تحقيق مستويات عالية من الاكتفاء الذاتي، وفتح مجال أوسع للتصدير، والتصنيع الحيوي والتوطين، بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج المستحضرات والمتشابهات الحيوية، وزيادة الصادرات النوعية، والجينوم، بهدف فهم الجينوم المحلي، وتحفيز سبل الوقاية الصحية، وتعزيز الابتكار، والتوجه الرابع تحسين زراعة النباتات، بهدف تحقيق الاستدامة في الإمدادات الغذائية، وتخفيض الواردات الزراعية.