قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ إن المملكة لديها شركاء دوليون يمكنها العمل معهم إذا أحجمت الولايات المتحدة عن صفقة محتملة بشأن تكنولوجيا الطاقة النووية بسبب مخاوف تتعلق بالانتشار النووي.
جاء ذلك في مقابلة جرت يوم الخميس بعد أن التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ هذا الأسبوع، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ووزير الطاقة الأمريكي ريك بيري؛ ومسؤولين آخرين، بشأن مجموعة من المسائل "إذا لم تكن الولايات المتحدة معنا فإنها ستفقد فرصة التأثير في البرنامج بطريقة إيجابية"، طبقاً لـ "رويترز".
ويعمل "بيري"؛ بهدوء مع السعودية على اتفاق نووي مدني؛ قد يسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهي تكنولوجيات يخشى أنصار منع الانتشار النووي من تحويلها سراً يوماً ما لإنتاج مواد انشطارية تستخدم في صُنع أسلحة نووية.
وتجري المملكة أيضاً محادثات مع شركات من روسيا والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى مع اشتداد المنافسة في بناء مفاعلَي طاقة نوويين في السعودية.
وتقول المملكة إنها تحتاج الطاقة النووية لاجتياز مرحلة حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء ولتنويع مصادرها الاقتصادية.. ووافق مجلس وزرائها هذا الشهر على برنامج يقصر الأنشطة النووية على الأغراض السلمية.
يأمل "بيري" في أن تشتري السعودية تكنولوجيا الطاقة النووية من شركات أمريكية؛ منها "وستنجهاوس" التي قدمت طلباً هذا العام بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي لحمايتها من الدائنين، وتخلت عن خطط لبناء مفاعلين نوويين متقدمين من طراز إيه.بي1000 في الولايات المتحدة.
وكان الأمير محمد بن سلمان؛ قد قال في مقابلة مع "سي.بي.إس"، الأحد الماضي، إن المملكة ستطوّر أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وإذا وقّعت السعودية صفقة تخفّف الضمانات، فقد تتحلل الإمارات من اتفاقية وقّعتها مع واشنطن منذ سنوات لتخصيب اليورانيوم.
وقال "الفالح"؛ إنه يأمل في التوصل إلى صفقة مع واشنطن مضيفاً "من الطبيعي أن تكون الولايات المتحدة معنا وأن تمدنا بالتكنولوجيا؛ بل تساعدنا بدورة الوقود والمتابعة والتأكد من أننا ننفّذها على أعلى مستوى".
لكن المملكة لديها مصادر يورانيوم غنية ترغب في تطويرها.. وقال الفالح "ليس من الطبيعي بالنسبة لنا جلب يورانيوم مخصب من دولة أجنبية لإمداد مفاعلاتنا بالوقود".
وقال "المفارقة هي أن تختار الولايات المتحدة ألا تفعل (تبرم صفقة) ثم يأتي أحد ويبرمها. نحن محظوظون لأن لدينا مصادر بديلة كثيرة أخرى وافقت على العمل معنا وستتنافس في برنامجنا".
وتابع قائلاً إنه في تلك الحالة "لن يكون للولايات المتحدة مقعدٌ على الطاولة".
وعزف "بيري"؛ على الوتر نفسه في تصريحات أدلى بها خلال جلسة بالكونجرس هذا الأسبوع بشأن الصفقات النووية، حيث قال "يبدو لي أن إما روسيا أو الصين ستكون شريكاً في بناء قدرة نووية مدنية بالمملكة العربية السعودية" إذا لم تفعل الولايات المتحدة.
ولا يرجح بعض المحللين المعنيين بالطاقة النووية، أن يختار السعوديون العمل مع روسيا لأن لديها شراكات في مشروعات نووية بإيران.